المطلب الثاني: من يجِبُ عليه تكفينُ المَيِّت
الفرع الأول: إذا كان للمَيِّتِ مالٌإذا كان للمَيِّت مالٌ فكَفَنُه أو ثَمَنُ كَفَنِه؛ مِن مالِه.
الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّةعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال:
((أقبَلَ رجلٌ حرامًا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فخَرَّ مِن بَعيرِه، فوُقِصَ وَقْصًا، فمات، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغْسِلوه بماءٍ وَسِدْرٍ وألْبِسُوهُ ثَوْبَيْه )) [7743] أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206) واللفظ له. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ أن يُكَفَّنَ فى ثَوْبَيْه، وقَدَّمَه على الميراثِ وعلى الدَّيْنِ، ولم يسألْ عن وارِثِه، ولا عن دَيْنٍ عليه، ولو اختلَفَ الحالُ لسأَلَ
[7744] ((زاد المعاد)) لابن القيم ( 2/240). ثانيًا: من الإجماعنقل الإجماعَ
[7745] قال ابنُ المنذر: (واختلفوا في الكَفَنِ مِن أين يخرجُ، فقال أكثر أهل العلم: يخرُجُ من جميعِ المالِ... وفيه قولان شاذَّان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أنَّ الكفَنَ مِنَ الثُّلث، والآخر قول طاوس: أنَّ الكَفَن من جميعِ المال، فإن كان المالُ قليلًا فمِنَ الثُّلُث). ((الإشراف)) (2/335). على ذلك:
النوويُّ [7746] قال النووي: (محل الكَفَنِ تَرِكَةُ المَيِّت؛ للحديثِ المذكور، والإجماعِ). ((المجموع)) (5/188). ، وابنُ القَطَّان
[7747] قال ابن القطان: (وأجمعوا أنَّ ما يُوارَى به المَيِّتُ واجِبٌ مِن مالِهـ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/185). ثالثًا: لأنَّ حمزةَ ومُصْعبًا رَضِيَ اللَّهُ عنهما لم يوجَدْ لكُلِّ واحدٍ منهما إلَّا ثَوْبٌ، فكُفِّنَ فيه
[7748] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2 /338). رابعًا: لأنَّ لِباسِ المُفْلِس مُقَدَّمٌ على قضاءِ دَيْنِه؛ فكذلك كَفَنُ المَيِّتِ
[7749] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2 /338). الفرع الثاني: إذا لم يكن للمَيِّتِ مالٌإذا لم يكُنْ للميِّتِ مالٌ، وَجَبَ كَفَنُه وسائِرُ مُؤَنِ تجهيزِه على من تَلْزَمُه نفقَتُه؛ من والدٍ وولدٍ وسيِّدٍ
[7750] وسيأتي الكلام عمَّا يتعلَّق بالزوج قريبًا. ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
[7751] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/238)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والمالِكيَّة
[7752] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/218). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/120). ، والشَّافعيَّة
[7753] ((المجموع)) للنووي (5/190)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/338). ، والحَنابِلَة
[7754] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/389،388). وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ ذلك يَلْزَمُه حالَ الحياةِ؛ فكذلك بعد الموتِ
[7755] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/338). ثانيًا: لأنَّ الوَلَدَ تجِبُ نفقَتُه بالقرابةِ، ولا يَبْطُل ذلك بالموتِ
[7756] ((المغني)) لابن قدامة (2/388). ثالثًا: لأنَّ المملوكَ تجِبُ نفقَتُه بحَقِّ المِلْك لا بالانتفاعِ
[7757] ((المغني)) لابن قدامة (2/388). الفرع الثالث: إن لم يكن للمَيِّت مال وليس له من تلزَمُه نفَقَتُهإن لم يكن للمَيِّت مال وليس له من تلزَمُه نفَقَتُه، وجَبَتْ مُؤنةُ تجهيزِه في بيتِ المالِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
[7758] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/238)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والمالِكيَّة
[7759] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/218). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/120،121). ، والشَّافعيَّة
[7760] ((المجموع)) للنووي (5/190)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/338). ، والحَنابِلَة
[7761] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/389). وذلك للآتي: أولًا: لأنَّ بيتَ المالِ للمصالحِ، وهذا مِن أهَمِّها
[7762] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/354). ثانيًا: قياسًا على نَفَقَتِه في حياتِه
[7763] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). الفرع الرابع: إذا لم يكن في بيتِ المالِ مالٌيجب كَفَنُ المَيِّت وسائِرُ مُؤَنِ تجهيزِه على عامَّةِ المسلمين، إن لم يكن له مَن تلزَمُه نفقَتُه، ولم يوجَدْ مالٌ في بيتِ مالِ المسلمينَ
[7764] وكذا من مات في غير بلاد المسلمين. ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
[7765] ((حاشية ابن عابدين)) (2/206)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 216). ، والمالِكيَّة
[7766] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/218). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/121). ، والشَّافعيَّة
[7767] ((المجموع)) للنووي (5/190)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/338). ، والحَنابِلَة
[7768] ((الإقناع)) للحجاوي (1/221)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ؛ وذلك قياسًا على كُسوَةِ الحيِّ
[7769] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/354). الفرع الخامس: هل يجِبُ على الزَّوْجِ كفَنُ امرأتِه؟اختلف أهلُ العِلْمِ في: هل يجبُ على الزَّوجِ كفنُ امرأتِه أو لا؛ على قولينِ:
القول الأول: يجبُ على الزَّوجِ كفنُ امرأتِه، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة
[7770] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/238)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والأصَحُّ عند الشَّافعيَّة
[7771] ((المجموع)) للنووي (5/189)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/338). ، وقولٌ للمالكيَّة
[7772] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/414)، ((منح الجليل)) لعليش (1/490). ، واختارَه
ابنُ عُثيمين [7773] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/305). الأدلَّة: أولًا: من الكتابِ عمومُ قولِه تعالى:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34] ثانيًا: لأنَّ نفقَةَ الزوجَةِ واجبةٌ على زَوْجِها حالَ حياتِها؛ فكذلك التكفينُ وتَجْهيزُها بعد مماتِها
[7774] ((حاشية ابن عابدين)) (2/206). ثالثًا: لأنَّ هذا مِن العِشْرةِ بالمعروفِ، ومِن المكافأةِ بالجميلِ
[7775] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/305). رابعًا: لأنَّ علائقَ الزوجيَّة لم تنقطِعْ
[7776] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/305). القول الثاني: يجِبُ كفنها مِن مالِها، وهو مذهَبُ المالِكيَّة
[7777] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/218). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/120). ، والحَنابِلَة
[7778] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/388). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة
[7779] قال النووي: (إذا ماتت مُزَوَّجةٌ، فهل يلزم الزَّوجَ كفَنُها؟ فيه وجهان (أصحُّهما) عند جمهورِ الأصحابِ: يجِبُ على زوجها. وصحَّح الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني في الفروق، والجرجاني في التحرير، وجوبَه في مالِها). ((المجموع)) (5/189). ، وهو قولُ
محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِنَ الحَنفيَّة
[7780] قال الطحطاوي: (وعلى الرجُلِ تجهيزُ امرأته» أي تكفينُها ودَفْنُها.. وقال محمد: ليس عليه تكفينُها). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 574). ، وقولُ بعضِ السَّلَف
[7781] قال النوويُّ: (الأصحُّ عندنا أنَّه على الزَّوجِ، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشعبي ومحمد بن الحسن وأحمد: في مالها، ورُوِيَ عن مالك). ((المجموع)) (5/149). ، واختارَه
ابنُ حَزْمٍ [7782] قال ابن حزم: (وكفَنُ المرأةِ وحَفْرُ قَبْرِها مِن رأسِ مالها، ولا يلزَمُ ذلك زوجَها؛ لأنَّ أموالَ المُسلمين محظورةٌ إلا بنصِّ قرآن أو سنَّةٍ، قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ دماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ)). وإنما أوجب تعالى على الزَّوجِ النَّفَقة والكُسوة، والإسكانُ، ولا يُسَمَّى في اللغة التي خاطَبَنا اللهُ تعالى بها الكَفَنُ: كسوةً، ولا القبْرُ: إسكانًا). ((المحلى)) (3/345). وذلك للآتي: أولًا: لأنَّ النَّفَقةَ والكُسوةَ وَجَبتا في النِّكاحِ للتَّمكينِ مِنَ الاستمتاعِ؛ ولهذا تسقُطُ بالنُّشُوزِ والبينونَةِ، وقد انقطَعَ ذلك بالموتِ، فأشبَهَتِ الأجنبيَّةَ
[7783] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ثانيًا: أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ على الزَّوجِ لِزَوْجَتِه النَّفقَةَ، والكُسوة، والإسكانَ، ولا يُسَمَّى في اللُّغةِ التي خاطَبَنَا اللهُ تعالى بها الكَفَنُ: كُسوةً، ولا القبرُ: إسكانًا
[7784] ((المحلى)) لابن حزم (3/345).
اللغة