الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا انتَفَع بالعاريَّةِ ثمَّ ظَهَر استِحقاقُها لغيرِ المُعيرِ


إذا انتَفَع المُستعيرُ بالعاريَّةِ ثمَّ تَلِفَت وظَهَر استحقاقُها لغيرِ المُعيرِ، فللمالِك تضمينُ مَن شاء: المُعيرِ أو المُستعيرِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما متعَدٍّ في حَقِّه؛ المُعيرُ بالتَّسليمِ، والمُستعيرُ بالقبضِ والاستِعمالِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 58)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702).
  2. (2) ((المدونة)) لسُحْنون (4/184)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/ 272).
  3. (3) ((الأم)) للشافعي (3/263)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 220).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 337)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135).
  5. (5) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74).