logo
logo
En

قراءة ونقد

عدد النتائج ( 52 ). زمن البحث بالثانية ( 0.111 )
1 - تفكيك الاستبداد العقائدي في طاعة المتغلب) متهكمًا أيضًا على كلام الإمام الطحاوي:  (قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: "ولا نرى الخروج على أئمَّتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا، ولا ندْعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح .
2 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي 1/2 يُنكِر عليهم ومَن لا ينكر عليهم، قال: (ثم إنَّ نُصب لذلك رجلٌ، تعيَّن عليه بحكم الولاية وهو المحتسب. واعلم أنَّ الأمر بالمعروف على ثلاثة أضرب: أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالى وهو نوعان: أحدهما ما يُؤمر به الجمعُ دون الأفراد، كإقامة الجمعة حيث تجتمع شرائطها، فإنْ كانوا عددًا يرون انعقاد الجمعة بهم .
3 - الحرية أو الطوفان عليه توحيده في عبادته وطاعته، والأمر الوارد في الآية (أمَر) هو فرد من أفراد (الحُكم) ونوع من أنواعه، فلكون الحاكمية لله عز وجل، ولكونها حقًّا من حقوقه التي لا ينازعه فيها أحد؛ لهذا أمر ألا يعبد إلا هو، فلا يعرف التوحيد من الشرك، ولا الطاعة من المعصية، ولا الإيمان من الكفر إلا بحكم الله، فمن لم يثبت هذا الأصل .
4 - منهجُ الأشاعِرةِ في التَّوفيقِ بيْنَ الأدِلَّةِ النَّقليَّةِ والعقليَّةِ في مَسائلِ العقيدةِ لمحمَّد صلاح تقوى (قراءة ونقد) ، وخالفتُم الشَّاهِدَ، ونقَضْتُم اعتِلالَكم، فلا تَمنعوا مِن إثباتِ يدَينِ لَيْسَتا نِعمتَينِ ولا جارِحتَينِ مِن أجْلِ أنَّ ذلك خِلافُ الشَّاهِدِ)([4]). وقال ابنُ شَيخِ الحَزَّامين: (والَّذي شرَح اللهُ به صدري في حالِ هؤلاء الشُّيوخِ الَّذين أَوَّلُوا الاستِواءَ بالاستيلاءِ، والنُّزولَ بنُزولِ الأمرِ .
5 - "الدين والسياسة تمييز لا فصل" جهةٍ ثانية، فإنَّ إيمان المؤمِن بوُجوب أمْرٍ دينيٍّ عليه لا يُعطيه الحقَّ بفَرْضه على الآخَرين، فهُو مكلَّف به دينًا، وذلك لا يَكفي لجَعْله قانونًا عامًّا في المجتمع، بل عليه أنْ يحاوِل إقناع الآخَرين به؛ حتى يتبنَّاه المجتمعُ بالطُّرُق الدِّيمقراطيَّة، فلا يُمْكن أن تُعطى سُلطة أو يُعطى حاكمٌ حقَّ .
6 - الاحتساب المدني - دراسة في البناء المقاصدي للاحتساب والنهي عن المنكر؟ فإن الناس ليسوا متساوين في قبول النصح والإرشاد، فمنهم من لا يرتدع إلا بذي سلطان، يأخذ على يديه. أليس من المصلحة التي يتحدث عنها المؤلف، وأخذ يعقد الموازنات بينها وبين المفاسد، أن يوجد الأمران معًا؟ أم أنَّ المؤلف ماضٍ في عزمه بأيِّ وسيلةٍ أو حجةٍ يرتضيها؛ لإقناع الآخرين بضعف جدوى .
7 - الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية الله عليه وسلم كثيرة. وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غمَّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حقِّ نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دلَّ على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام .
8 - خُطواتٌ في فِقه التعايُش والتَّجديد ... إلى أنْ قال: فإن هم أبَوا، فسَلْهم الجزيةَ، فإنْ هم أجابوك، فاقبلْ منهم وكفَّ عنهم، فإنْ هم أبَوْا، فاستعِنْ بالله وقاتِلْهم)) رواه مسلم (1731). فالغزو هنا ابتداءً؛ طلبًا لنَشر دِين الحقِّ، وإظهارًا له على الدِّين كله، ويكون لمن (كفَر بالله)، ومع ذلك يُلتزَم بأخلاقه الحسَنة؛ فلا غُلولَ، ولا غَدرَ .
9 - نقد الخطاب السلفي (ابن تيمية نموذجاً) اعتقاد دَلالته جهل أو بما يُظنُّ أنَّه دليل وليس بدليل؛ فإن كان السمعيُّ في نفس الأمر كذلك؛ لكونه خبرًا مكذوبًا أو صحيحًا، وليس فيه ما يدلُّ على معارضة القول بوجه، وأثبتُّم التعارُض والتقديم بين هذين النَّوعين، فساعدناكم عليه وكنَّا بذلك منكم؛ فإنَّا أشدُّ نفيًا للأحاديث المكذوبة على رسول الله صلَّى .
10 - الخلافات السِّياسيَّة بين الصَّحابة رضي الله عنهم ، وأمَّا عليٌّ وسائر بني هاشم فلا خلاف بين الناس أنَّهم بايعوه، لكن تخلَّف؛ فإنَّه كان يُريد الإمرة لنفسه رضي الله عنهم أجمعين)، والضَّمير هنا عائد على سعد ابن عُبادة بلا ريب؛ فإنَّه الذي ذكر تخلُّفه، وهو يُعلِّل سبب تخلُّفه هذا. ويوضِّحه أكثر قول شيخ الإسلام في ((منهاج السنة)) أيضًا (1/ 536 - 537 .
11 - مائة سؤال وجواب عن الحج والعمرة والأضحية والعيدين بمقدار ما يصلَّى المغرب والعشاء، وتناول العشاء، وفي هذا تيسيرٌ كبيرٌ على عباد الله). ومعتمد الشيخ في اختياره لهذا القول وترجيحه، والعدول عن غيره، هو التيسير على الناس، فقد قال: (... فإنَّ دين الله يسرٌ لا عسر فيه، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام، ما سئل في يوم النحر عن أمرٍ من أمور الحج قُدِّم أو أُخِّر .
12 - الثَّبات والتغيُّر في الحُكم الشرعي - خروج الزَّوجة من المنزل وما يجب عليها سَترُه أمام الأجانب (دراسة أصوليَّة فقهيَّة) الشرعيَّة، خصوصًا إذا لُقِّب مَن ليس من أهل الاجتهاد بالمجتهد، كما هو الواقع؟! وإذا كان أمرُ تقدير المصلحة اجتهاديًّا، وكان الخلافُ فيه معتبَرًا، وليس لأحدٍ أن يُلغي اعتبارَ أحد؛ فليقلْ كلُّ مَن شاء في دِين الله تعالى وتغيير الأحكام ما شاء! فلا شكَّ أنَّ هذا المسلك هو أشدُّ خطرًا من مسلك تتبُّع .
13 - القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام (قراءة ونقد) عليه حتى الخراءة، فكيف يترك نصوصاً ظاهرها ضلال، وتوهم النقص دون بيانها . فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره، ولم يدل عليه ولم يجعل قرينة تدل عَلَى صرفه عن المعنى الذي يفهمه النَّاس منه، ولم يبينه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون كلامه حينئذ هدًى ولا بياناً. ويستدلُّ المؤلف بالنصوص .
14 - نَقْد نظرية النَّسخ - بحث في فِقه مقاصد الشَّريعة العقوبة المقرَّرة). التعقيب: وهنا يقرر المؤلِّف أمورًا تأتي على شرائع الله تعالى وثوابت الدِّين بالهدم؛ فمن الأمور الثابتة أنه إذا رُفِع الجاني إلى وليِّ الأمر فلا يجوزُ العفو في الحدِّ، إلَّا ما كان في الدِّماء وتَصالَح أولياء المقتول على الدِّية أو عفَوْا عن الجاني؛ أمَّا بقية الحدود فلا؛ فقد غضِب .
15 - الإسلام الوهَّابي في مواجهة تحديات الحداثة للدولة السعوديَّة الأولى (1745م- 1818م)، وغالبًا ما فُرضت من قِبَل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يُسمِّيه الوهابيُّون "المطاوعة" التي عيَّن أعضاءَها الشيخُ بنفسه، وأيُّ فردٍ من أفراد المجتمع المحليِّ لم يكُن يلتزم بواجباته الإسلاميَّة والدينية كما يُفسِّرها الوهابيُّون، فإنَّه .