230491 - من الموسوعة الفقهية

الرَّقَبةِ، وشعر الذراعين والساقين والبطن؛ فهذا إن كَثُرَ فلا بأس مِن تخفيفِه، ولا حرج فيه؛ لأنَّ

https://dorar.net/feqhia/3260

230492 - من الموسوعة الفقهية

قيمةً منه مِن غَيرِ جِنسِه [886] ((أحكام الخواتيم)) لابن رجب (ص: 54).

https://dorar.net/feqhia/3327

230493 - من الموسوعة الفقهية

قدامة (9/398). الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ

https://dorar.net/feqhia/3716

230494 - من الموسوعة الفقهية

النِّكاحِ أغلَظُ مِن حَلِّه [1992]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263). ثانيًا: لأنَّه لَمَّا صَحَّ

https://dorar.net/feqhia/4594

230495 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ الخُلعُ مِن الزَّوجةِ إذا كانت في مَرَضِ الموتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ

https://dorar.net/feqhia/4717

230496 - من الموسوعة الفقهية

المظاهَرُ به مِن جنسِ النِّساءِ. ((المبسوط)) للسرخسي (6/188)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((الدر

https://dorar.net/feqhia/4857

230497 - من الموسوعة الفقهية

). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعنْ أمِّ حَبيبةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ

https://dorar.net/feqhia/5054

230498 - من الموسوعة الفقهية

] ((الفروع)) لابن مفلح (10/435)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/232). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن ابنِ عبَّاسٍ

https://dorar.net/feqhia/5603

230499 - من الموسوعة الفقهية

/412). ؛ وذلك لأنَّه صاحبُ النَّظرِ العامِّ، فكان أَولى مِن غَيرِه [840] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر

https://dorar.net/feqhia/6225

230500 - من الموسوعة الفقهية

مِثلِه، قام المِثلُ أو بَعضُه مَقامَه تأْبيدًا له، وتَحقيقًا للمقصودِ مِن غرَضِ الواقفِ [903]((مطالب أولي

https://dorar.net/feqhia/6252

230501 - من الموسوعة الفقهية

على أنَّ الرجُلَ إذا أوصى بغَلَّةِ بُستانِه، أو بسُكنى دارِه، أو خِدمةِ عبْدِه؛ تكونُ مِن الثُّلثِ

https://dorar.net/feqhia/6415

230502 - من الموسوعة الفقهية

لأنَّ التَّعيينَ ميَّزَ الوَصيَّةَ الأُولى مِن الثانيةِ؛ نصَّ عليه المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ. يُنظر

https://dorar.net/feqhia/6455

230503 - من الموسوعة الفقهية

[616] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن

https://dorar.net/feqhia/6474

230504 - من الموسوعة الفقهية

(7/95)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432). الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن النُّعمانِ بنِ

https://dorar.net/feqhia/6617

230505 - من الموسوعة الفقهية

في الخَلِّ ولا يَصِحُّ في الخَمرِ) ((الشرح الممتع)) (8/182). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ لكُلِّ جُزءٍ مِنَ

https://dorar.net/feqhia/7111

230506 - من الموسوعة الفقهية

: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ تَعاقَدَ

https://dorar.net/feqhia/7242

230507 - من الموسوعة الفقهية

يُشتَرَطُ في الإجارةِ الوارِدةِ على المَنْفعةِ أن تكونَ المُدَّةُ مَعْلومةً.الأَدِلَّةُ:أولًا: مِن

https://dorar.net/feqhia/8052

230508 - من الموسوعة الفقهية

لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [279] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6

https://dorar.net/feqhia/8416

230509 - من الموسوعة الفقهية

لا يُشتَرَطُ في الصِّيغةِ لَفْظُ الحَوالةِ [22] وأرْكانُ الحَوالةِ: الصِّيغةُ. والمُحيلُ: وهو مَن

https://dorar.net/feqhia/8590

230510 - من الموسوعة الفقهية

بَعْدَ انْتِقالِه، وقد حَصَلَ بها البَراءةُ مِنَ الدَّيْنِ [78] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .

https://dorar.net/feqhia/8612

230511 - من الموسوعة الفقهية

(8/166). .ثانِيًا: لأنَّ الوَلِيَّ مَنْدوبٌ إلى فِعْلِ ما عادَ بصَلاحِ مَن يَلِي عليه في اسْتيفاءِ

https://dorar.net/feqhia/8705

230512 - من الموسوعة الفقهية

عليه، وتَفْويتَ حَقِّه مِن الرُّجوعِ في عَيْنِ الثَّمَنِ [326] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158). .

https://dorar.net/feqhia/8798

230513 - من الموسوعة الفقهية

مِن غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرارٌ بالمُشْتَري [409] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2

https://dorar.net/feqhia/8823

230514 - من الموسوعة الفقهية

يحمِلُ الرَّاهِنَ على أدائِها. وإن تعذَّر أداؤُها استَوفى بَدَلَها مِن ثمنِ الرَّهنِ، فأشبهَت الدَّينَ

https://dorar.net/feqhia/9067

230515 - من الموسوعة الفقهية

وامتنع مِن وفائِه، فإن كان الرَّاهِنُ أذِنَ في بيعِه للمُرتَهِن أو للشَّخصِ الأمينِ، باعه، ووفَّى

https://dorar.net/feqhia/9141

230516 - من الموسوعة الفقهية

(5/428). ، وقولُ أبي يوسُفَ مِن الحنفيَّةِ [373] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95). ، وقولٌ عندَ

https://dorar.net/feqhia/9172

230517 - من الموسوعة الفقهية

غريمِه، أو يُوقَفُ مِن تَرِكتِه حتَّى يَحِلَّ الدَّينُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [574] ((شرح الزُّرْقاني

https://dorar.net/feqhia/10604

230518 - من الموسوعة الفقهية

نُطقِه في كُلِّ العُقودِ، والعاريَّةُ تدخُلُ مِن ضِمنِ العُقودِ. مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [35] ((شرح مختصر

https://dorar.net/feqhia/10622

230519 - من الموسوعة الفقهية

/ 235). .    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

https://dorar.net/feqhia/10743

230520 - من الموسوعة الفقهية

الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). .  وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ

https://dorar.net/feqhia/10770