لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (20/ 260). ! فسلَّم وقال: إنِّي كانَ بَيني وبَينَ ابنِ
https://dorar.net/alakhlaq/2675لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (20/ 260). ! فسلَّم وقال: إنِّي كانَ بَيني وبَينَ ابنِ
https://dorar.net/alakhlaq/2675: الحاكم، وصَحَّح إسنادَه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2488)، وحَسَّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج
https://dorar.net/aqeeda/3350: (الظَّاهِرُ -واللهُ أعلَمُ- مِن مَعنى هذا الحَديثِ: أنَّ الكُفَّارَ الَّذينَ هم أهلُ النَّارِ والمُستَحِقُّونَ
https://dorar.net/aqeeda/2259الكِتابِ ومُحكَماتِه وما ثَبَتَ بالتَّواتُرِ أو بالطُّرُقِ الصَّحيحةِ مِنَ الآثارِ الوارِدةِ عن أهلِ بَيتِ
https://dorar.net/frq/1943: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [طه: 110].ووصَفَ كَلامَه بأنَّه أحسَنُ الحَديثِ وأصدَقُ الحَديثِ، فقال
https://dorar.net/aqeeda/472كان بعضُ رُواةِ الحديثِ الثِّقاتِ والعُلَماءِ الأثباتِ فيهم تشَيُّعٌ خفيفٌ، لا سِيَّما أهلِ الكوفةِ
https://dorar.net/frq/1528يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه [الأنعام: 68
https://dorar.net/aqeeda/3201المتحقِّق المتبصِّر، ويكون حديثه لغرض صحيح، كالدِّفاع عنهم، والردِّ على أهل البِدع والذامِّين للصَّحابة
https://dorar.net/article/1616: (في حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة من الفِقْه: أنَّ التمتُّع جائزٌ، وأنَّ الإفرادَ جائزٌ، وأنَّ القِرانَ
https://dorar.net/feqhia/2939وصالِحِيهم مساجِدَ)) [710] أخرجه البخاري (1330)، ومسلم (529) مِن حديثِ عائشةَ رَضِيَ الله عنها
https://dorar.net/aqeeda/3100الحَديثِ كِتابُ اللَّهِ، وخيرَ السُّنَّةِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وشَرَّ الأمورِ
https://dorar.net/aqeeda/3131)، وأحمد (6854) باختلافٍ يسيرٍ، وابن ماجه (3377) مطوَّلًا باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو
https://dorar.net/aqeeda/2555) واللفظ له، وأحمد (6677). صحَّحه الترمذي، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2492)، وصحَّح
https://dorar.net/alakhlaq/4088له)) [130] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/314). والحديث أخرجه الترمذي (3505)، والنسائي في ((السنن الكبرى
https://dorar.net/tafseer/10/4الذي ذمَّه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحديثِ الذي في الصَّحيحِ، لَمَّا ترخَّص في أشياءَ فبلغه أنَّ
https://dorar.net/alakhlaq/2894اللَّامِ وبِإسكانِها، وكُلُّها صَحيحةٌ، قال في الْمَشارِقِ: والزَّايُ مَفتوحةٌ، واختَلَفوا في مَعناه، فقال
https://dorar.net/aqeeda/1971)) (2338)، وقال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (118): هو حَديثٌ فيه اضطِرابٌ، والصَّحيحُ عن ابنِ
https://dorar.net/osolfeqh/585;إسقاطُ الحَقِّ بَعدَ وُجودِ سَبَبِ الوُجوبِ قَبلَ الوُجوبِ صَحيحٌ" [6145] يُنظر
https://dorar.net/qfiqhia/1854، فذكَرَ في الحديثِ قِصَّةً فقال: ألا واستوصُوا بالنِّساءِ خَيرًا، فإنَّما هنَّ عَوانٍ عِندكم، ليس تَملِكون
https://dorar.net/feqhia/5303بُدوِّ صَلاحِها، كان على ما ذَكَره زيدُ بنُ ثابتٍ في حَديثِ أبي الزِّنادِ، وسنَذكُرُ ذلك بعْدُ
https://dorar.net/feqhia/7382النَّسائيُّ وغيرُه: متروكٌ. وقال ابنُ حِبَّان: كان رافضيًّا يضَعُ الحديثَ في المثالِبِ. وقال الحَسَنُ بنُ موسى
https://dorar.net/frq/1557يسيرٍ. . وقد رواه صاحِبُ (وفاء الضَّمانة) الإباضيُّ، ثُمَّ قال مُعَقِّبًا عليه: (الحديثُ دليلٌ
https://dorar.net/frq/1217)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (82) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. حسنه الوادعي في ((الصحيح المسند مما
https://dorar.net/frq/421ذلك قلَّ من تطرَّق للحديث عنها، بل إنَّ بعضًا ممَّا استجدَّ من مسائلها لم يُكتبْ فيها، أو لا تكاد
https://dorar.net/article/1718الحَديثُ أنَّه حينَما يَشتَبِهُ على الإنسانِ مُحَرَّمٌ ومُبيحٌ يقُدَّمُ المُحَرَّمُ، ويُحكَمُ به احتياطًا
https://dorar.net/qfiqhia/1096