موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: القياسُ


يُعَدُّ القياسُ أحَدَ المَصادِرِ التي استَنَدَت إليها القَواعِدُ الفِقهيَّةُ، وذلك أنَّ العُلَماءَ أعمَلوه في تَخريجِ القَواعِدِ والوُصولِ إلى الضَّوابِطِ والأُصولِ الفِقهيَّةِ، ومِن أمثِلةِ ذلك:
1- قاعِدةُ "الغالِبُ مُساوٍ للمُحَقَّقِ في الحُكمِ" [330] يُنظر: ((القواعد)) للمقري (ص: 252). ، وبِصيغةٍ أُخرى: "الغالِبُ كالمُحَقَّقِ" [331] يُنظر: ((شرح مسلم)) للنووي (4/74)، ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (3/201)، ((الكواكب الدراري)) للكرماني (3/62)، ((التوضيح)) لابن الملقن (4/384). .
2- قاعِدةُ "المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حَقيقةً" [332] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (1/ 204)، ((القواعد)) للمقري (ص: 369)، ((مقاصد الشريعة)) لابن عاشور (3/ 351). ، وبِصيغةٍ أُخرى: "المَعدومُ شَرعًا هَل هو كالمَعدومِ حِسًّا أم لا؟" [333] يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 138). .
3- قاعِدةُ "المُمتَنِعُ عادةً كالمُمتَنِعِ حَقيقةً" [334] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 10)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 20)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص225). .
4- قاعِدةُ: "الكِتابُ كالخِطابِ" [335] يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود (2/ 93)، ((العناية)) للبابرتي (6/ 254)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 292)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 24)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/ 69)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 349)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 99). . والمُرادُ بها أنَّ الكِتابَ مِنَ الغائِبِ كالخِطابِ مِنَ الحاضِرِ [336] يُنظر: ((البناية)) للعيني (8/ 8). .
5- قاعِدةُ: "الإذنُ العُرفيُّ كالإذنِ اللَّفظيِّ" [337] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 427)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ 595). .
* ومِمَّا صيغَ مِنَ القَواعِدِ بناءً على القياسِ الأَولى:
1- قاعِدةُ: "كُلُّ عُضوٍ حَرُمَ النَّظَرُ إليه حَرُمَ مَسُّه بطَريقٍ أَولى" [338] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 367)، ونحوها: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 475). .
2- قاعِدةُ: "مَن مَلَكَ التَّنجيزَ مَلَكَ التَّعليقَ، ومَن لا فلا" [339] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 378) ويُنظر أيضًا: ((المنثور)) للزركشي (3/ 211). .

انظر أيضا: