موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 284 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )

1 - المَبحَثُ العاشِرُ: الأخذُ بأقَلِّ ما قيلَ.

2 - تَمهيدٌ فيما يَقَعُ به البَيانُ.

3 - المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الأخذِ بأقَلِّ ما قيلَ.

4 - التَّقليدُ اصطلاحًا هو: أخذُ مَذهَبِ الغَيرِ بلا مَعرِفةِ دَليلِه [394] يُنظَر.

5 - الكاملية (6/119). ، وأخَذَ به الحَنَفيَّةُ وغَيرُهم في بَعضِ المَسائِلِ الفِقهيَّةِ [2837.

6 - المَطلبُ الرَّابعَ عَشَرَ: هَل الأخذُ بأقَلِّ ما قيل يُعتَبَرُ إجماعًا؟ .

7 - المَطلَبُ الخامِسُ: ضَوابِطُ تَيسيرِ المُفتي في الفتوى وضَوابِطُ الأخذِ بالرُّخصةِ.

8 - يُقالُ: الشِّقاقُ، بمَعنى الخِلافِ، ويُقالُ أيضًا: الاشتِقاقُ، وهو الأخذُ في الكَلامِ وفي الخُصومةِ.

9 - فيما يَقَعُ مِنَ المَسائِلِ) [486] ((شرح المحلي على جمع الجوامع)) (2/ 441). .وقال.

10 - (أكثَرَ العُلَماءِ مُتَّفِقونَ على أنَّه قد يَجوزُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخَطَأُ فيما.

11 - هذه الآيةُ أخذَ الصَّدَقةِ مَن كُلِّ نَوعٍ مِن أنواعِ المالِ؟ أو أخذَ الصَّدَقةِ مَن نَوعٍ واحِدٍ مِنَ المالِ.

12 - قَولًا لا يوجِبُ شَيئًا لم يَكُنِ الأخذُ بالثُّلثِ أخذًا بقَولِ كُلِّ الأُمَّةِ؛ لأنَّ ذلك الأقَلَّ قَولُ.

13 - يُمكِنُ إيجازُ الفَرقِ بَينَ التَّقييدِ والتَّخصيصِ فيما يلي [2174] يُنظر: ((العقد.

14 - )) للشيرازي (ص: 53)، ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 162). . وفيما يَلي بَيانُ هذه الأنواعِ:.

15 - قَولِه: ((فيما سَقَت السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقيَ بنَضحٍ أو داليةٍ نِصفُه)) [431] أخرجه.