موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 610 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )

1 - له. ، كما كان عليه السَّلامُ لا يُغيرُ على قَومٍ حَتَّى يُصبِحَ، فإن سَمِعَ أذانًا أمسَك، وإلَّا أغارَ [449] لَفظُه.

2 - النَّدبِ.ومِنَ القَرائِنِ الصَّارِفةِ للأمرِ إلى الإباحةِ: الأمرُ بالفِعلِ بَعدَ حَظرِه؛ فإنَّه يُفيدُ الإباحةَ.

3 - الفتوى غَرَضَه أم لا؛ فإن وافقَت غَرَضَه فلا يُسيءُ الأدَبَ مَعَ المُفتي، ويَقولُ: تَوقَّعتُ.

4 - )) للعجاجي (ص: 55). .فإذا أمكَنَ الجَمعُ فلا تَعارُضَ؛ كالعامِّ مَعَ الخاصِّ، والمُطلَقِ مَعَ.

5 - المَعصيةَ، والمَعصيةُ مُخالَفةُ الأمرِ، فالطَّاعةُ امتِثالُ الأمرِ، فيَكونُ المَندوبُ مَأمورًا به حَقيقةً.

6 - فيه، أو لا؟والرَّاجِحُ: التَّفصيلُ؛ فإن كان الأمرُ بالإتمامِ بَعدَ الشُّروعِ فلا يَكونُ أمرًا بالشُّروعِ؛ لأنَّه تَحصيلُ.

7 - : (الذَّريعةُ كما يَجِبُ سَدُّها يَجِبُ فتحُها، وتُكرَهُ وتُندَبُ وتُباحُ؛ فإنَّ الذَّريعةَ هيَ الوسيلةُ، فكَما.

8 - المُكلَّفُ بنيَّةِ الاستِعانةِ به على الطَّاعةِ مِنَ الواجِباتِ والسُّنَنِ؛ فإنَّه حينَئِذٍ يُثابُ.

9 - النَّقليَّةِ)، بخِلافِ التَّخصيصِ؛ فإنَّه يَجوزُ بالقياسِ وبِغَيرِه مِنَ الأدِلَّةِ العَقليَّةِ والسَّمعيَّةِ.

10 - السَّيفَ والأمرَ: ألزَمتُه نَفسي، وقَلَّدَنيه فلانٌ، أي: ألزَمَنيه وجَعَلَه في عُنُقي، ومنه التَّقليدُ.

11 - به إليه أمرٌ مِنه جَلَّ وعَلا، فإذا عَلمَ ذلك تُصُوِّر مِنه قَصدُ الطَّاعةِ والامتِثالِ بفِعلِه، وهذا.

12 - ضِدٌّ واحِدٌ، كالنَّهيِ عن صَومِ يَومِ العيدِ فإنَّه أمَرَ بفِطرِه، وإن كان له أضدادٌ، فهو أمرٌ بأحَدِها.

13 - : (أمَّا الألفاظُ فلا بُدَّ مِنَ الاعتِناءِ بها؛ فإنَّ الشَّريعةَ عَرَبيَّةٌ، ولَن يَستَكمِلَ المَرءُ.

14 - الدَّليلَينِ بوَجهٍ مَقبولٍ، فإن أمكَنَ الجَمعُ فلا تَعارُضَ ولا تَرجيحَ؛ لأنَّ في الجَمعِ إعمالًا للدَّليلَينِ.

15 - /1229)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2279). :1- التَّحريمُ، كقَولِ اللهِ تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا.