logo
logo
En

موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ المُباحِ

انظر أيضا

أوَّلًا: تَعريفُ المُباحِ لُغةً
مُشتَقٌّ مِنَ الإباحةِ، بمَعنى الإظهارِ والإعلانِ، يُقالُ: باحَ يَبوحُ، بمَعنى ظَهَرَ، وبمَعنى الإطلاقِ والإذنِ، يُقالُ: أباحَ لَك مالَه: أي أَذِنَ لَك في الأخذِ والتَّركِ، فالمُباحُ: المَأذونُ فيه .
ثانيًا: تَعريفُ المُباحِ اصطِلاحًا
المُباحُ: هو ما لَم يَطلُبِ الشَّرعُ فِعلَه ولا تَرْكَه .
وقيلَ: هو ما لا يَستَحِقُّ المُكلَّفُ بفِعلِه ثَوابًا، ولا بتَركِه عِقابًا .
وقيلَ: هو ما ورَدَ الإذنُ مِنَ اللهِ تعالى بفِعلِه وتَركِه، غيرَ مَقرونٍ بذَمِّ فاعِلِه ومَدحِه، ولا بذَمِّ تارِكِه ومَدحِه .
وقيلَ: هو ما دَلَّ الدَّليلُ السَّمعيُّ على خِطابِ الشَّارِعِ بالتَّخييرِ فيه بينَ الفِعلِ والتَّركِ .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبيانُ مُحتَرَزاتِه:
- جُملةُ: "ما لَم يَطلُبِ الشَّرعُ فِعلَه": يُحتَرَزُ بها عنِ الواجِبِ؛ فإنَّه يُطلَبُ فِعلُه على سَبيلِ الإلزامِ. كما يُحتَرَزُ بها عنِ المَندوبِ؛ فإنَّه يُطلَبُ فِعلُه على سَبيلِ الاستِحبابِ.
- جُملةُ: "ولا تَركَه": يُحتَرَزُ بها عنِ الحَرامِ؛ فإنَّه يُطلَبُ تَركُه على سَبيلِ الإلزامِ. كما يُحتَرَزُ بها عنِ المَكروهِ؛ فإنَّه يُطلَبُ تَركُه على سَبيلِ الاستِحبابِ .
حُكمُ المُباحِ:
مِن تَعريفِ المُباحِ يَتَّضِحُ أنَّ حُكمَه التَّخييرُ بينَ الفِعلِ والتَّركِ، فالمُباحُ مِن حيثُ هو مُباحٌ لا يَكونُ مَطلوبَ الفِعلِ، ولا مَطلوبَ الاجتِنابِ، فلا ثَوابَ ولا عِقابَ على واحِدٍ مِنهما .
إلَّا إذا فعَلَه المُكلَّفُ بنيَّةِ الاستِعانةِ به على الطَّاعةِ مِنَ الواجِباتِ والسُّنَنِ؛ فإنَّه حينَئِذٍ يُثابُ على نيَّتِه، فالمُباحُ نَفسُه لا ثَوابَ على فِعلِه؛ لأنَّه لا يُتَقَرَّبُ به إلى اللهِ تعالى، وإنَّما يَكونُ الثَّوابُ على نيَّتِه وقَصدِه .
وقد يَتَغيَّرُ حُكمُ المُباحِ بتَغيُّرِ الظُّروفِ والقَرائِنِ التي تَحُفُّ به، فيَنقَلبُ إلى واجِبٍ أو مَندوبٍ أو حَرامٍ أو مَكروهٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/65).
  2. (2) يُنظر: ((تقريب الوصول)) (ص: 169).
  3. (3) يُنظر: ((الفصول)) (3/247).
  4. (4) يُنظر: ((المستصفى)) (ص: 53).
  5. (5) يُنظر: ((الإحكام)) (1/123).
  6. (6) يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/422)، ((أصول الفقه على منهج أهل السنة)) للسعيدان (1/285).
  7. (7) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (1/171).
  8. (8) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10/460).
  9. (9) يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (1/365)، ((الموافقات)) للشاطبي (1/203).
السابق
التالي