موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 420 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )

1 - الرِّسالةِ.مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]، فالآيةُ تَدُلُّ.

2 - اختَلف الأُصوليُّونَ في تَعريفِ القياسِ، فمَن ذَهَبَ إلى أنَّ القياسَ دَليلٌ مُستَقِلٌّ: عَبَّرَ.

3 - للتَّكليفِ بالصَّلاةِ والصَّومِ. ومِنها الذُّكوريَّةُ، وهي شَرطٌ للتَّكليفِ بالجُمُعةِ، ومِنها الإقامةُ.

4 - مَخصوصةٍ ولَم يُبِحْه مُطلَقًا، إذا حَوَّلَه الشَّرطُ عن تلك الحالِ لَم يَكُنِ الشَّرطُ قَد حَرَّمَ.

5 - الجَمعُ إمَّا أن يَكونَ مُفرَدُه لا يَصلُحُ إطلاقُه على النِّساءِ أصلًا، كالرِّجالِ، والذُّكورِ.

6 - )، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/515). ، وأكثَرِ الحَنابِلةِ [260] يُنظر: ((التمهيد.

7 - تعالى في إباحةِ الطَّعامِ وغَيرِه مِنَ الطّيِّباتِ، وإباحةِ طَعامِ أهلِ الكِتابِ: ‌الْيَوْمَ أُحِلَّ.

8 - (ص: 186). .الأوَّلُ: قياسُ العِلَّةِ [1568] يُنظر: ((التلخيص)) لإمام الحرمين (3.

9 - ). ، وذَهَبَ إليه ابنُ حمدانَ [700] يُنظَر: ((صفة الفتوى)) (ص: 30). .وذَهَبَ بَعضُ.

10 - عنهما أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ باعَ مِن رَجُلٍ حَريرةً بمِئةٍ، ثُمَّ اشتَراها بخَمسينَ، فقال: (دَراهمُ.

11 - له المَسألةُ؛ فقد قال اللهُ تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

12 - ، كقَولِ الله تعالى: ‌وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]، وقولِه تعالى: ‌أُحِلَّ.

13 - بالقَولِ... وذَهَبَ بَعضُ أصحابِه إلى جَوازِ نَسخِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما بالآخَرِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما.

14 - المُرادُ بالاختِلافِ في مَناطِ الحُكمِ: الاختِلافُ في عِلَّةِ الحُكمِ؛ قال الغَزاليُّ: (نَعني.

15 - العَزيمةُ تَنقَسِمُ إلى الأحكامِ التَّكليفيَّةِ الخَمسةِ، ومِمَّن ذَهَبَ إلى هذا: البيضاويُّ.