موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 769 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )

121 - النَّظَرُ في أنَّ التَّعَبُّدَ هَل وقَعَ بلَفظِه فليس مِن هذا البابِ؛ لأنَّ المانِعَ إذ ذاكَ مِن إقامةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

122 - على ذلك: الآمِديُّ [378] قال: (يَجوزُ نَسخُه إلى بَدَلٍ أخَفَّ مِنه... وإلى بَدَلٍ مُماثِلٍ... وهذانِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الرَّابِعَ عَشَرَ: النَّسخُ إلى بَدَلٍ

123 - الأقيِسةِ وكَثرةِ المُرَجِّحاتِ العائِدةِ إليها، ومِن هذه المُرَجِّحاتِ:أوَّلًا: كَونُ العِلَّةِ في أحَدِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

124 - ذَهَبَ كُلُّ مَن قال بالحُكمِ الوضعيِّ إلى إدراجِ السَّبَبِ والشَّرطِ والمانِعِ تَحتَ أقسامِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الحُكمِ الوَضعيِّ

125 - مِن ألفاظِ النَّصِّ، ومِن ثَمَّ قالوا: الزِّيادةُ على العَدَدِ المَنصوصِ بالقياسِ لا يَجوزُ؛ لأنَّه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الأصلِ

126 - المُرادُ بتَعليلِ الحُكمِ بأكثَرَ مِن عِلَّةٍ: تعَدُّدُ العِلَلِ الشَّرعيَّةِ لحُكمٍ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

127 - إنَّ أحَدَ أسبابِ اختِلافِ المُجتَهِدينَ تَرجِعُ إلى وُجودِ اللَّفظِ المَوضوعِ لكُلِّ واحِدٍ مِنَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

128 - استَقرَينا الواجِباتِ مِنَ الصَّلواتِ أداءً وقَضاءً فرَأيناها لا تُفعَلُ على الرَّاحِلةِ [2775.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: الاستِقراءُ

129 - فيها حُجَّةٌ مُلزِمةٌ، فلَيسَ أحَدُ القَولَينِ بأَولى مِنَ الآخَرِ، فلا يُقطَعُ ببُطلانِ قَولِ المُخالِفِ، ومِن.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: حُكم الإنكار في مَسائِلِ الخِلافِ

130 - على الأعلى.مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

131 - ، وهو أَولى مِن إهمالِ أحَدِهما [564] قال الشَّاطِبيُّ: (التَّعارُضُ إمَّا أن يُعتَبَرَ مِن.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّالِثُ: التَّرجيحُ بَينَ الأدِلَّةِ المُتَعارِضةِ

132 - كُلُّهم يَذكُرُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه قَضاءً. فيَقولُ أبو بَكرٍ: (الحَمدُ للهِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

133 - بَينِ الفُقَهاءِ في كَثيرٍ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، ومِن هذه الفُروعِ التي أعمَلَ فيها بَعضُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

134 - إلَّا على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وعليه فالتَّقييدُ أعَمُّ مِن حَيثُ المَحَلُّ..

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: الفرقُ بَينَ التَّقييدِ والتَّخصيصِ والنَّسخِ

135 - - أن يَكونَ المُؤَوِّلُ مِن أهلِ الاجتِهادِ والنَّظَرِ والِاستِدلالِ.2- أن يَكونَ اللَّفظُ قابلًا للتَّأويلِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: الظَّاهرُ بالدَّليلِ (المُؤَوَّلُ)