الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

106 - في لَيلةِ المِعراجِ أنَّ اللَّهَ تعالى فَرَض على أمَّتِه خَمسينَ صَلاةً، فلم يَزَلْ يُراجِعُ رَبَّه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

107 - ; يُستَعمَلانِ مُضافينِ وخاليَينِ.ومِنَ الأمثِلةِ: قَولُ اللهِ تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ [آل عمران.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: صِيَغُ العُمومِ

108 - هو السَّبَبُ في قَصرِ الصَّلاةِ، والفِطرِ في رَمَضانَ، والعِلَّةُ هي دَفعُ المَشَقَّةِ التي هي الحِكمةُ مِن.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: السَّبَبُ

109 - البخاري (4/276). . وحَقيقةُ النِّسيانِ عَدَمُ استِحضارِ الشَّيءِ وقتَ حاجَتِه [691.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

110 - (1183)، والطبراني في ((المُعجَم الأوسَط)) (7119) من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، ولفظُ أحمَد.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ التَّاسِعَ عَشَرَ: نَسخُ المَفهومِ والنَّسخُ به

111 - ومَعرِفةِ الرَّاجِحِ مِنها والمَرجوحِ.وفي هذا الوقتِ كَثُرَ اختِلاطُ العَجَمِ بالعَرَبِ، وكَثُرَت مَسائِلُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الثَّاني: أُصولُ الفِقهِ في عَهدِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم والتَّابِعينَ

112 - فقد أوجَبَ الثُّلُثَ، ومَن أوجَبَ نِصفَها فقد أوجَبَ الثُّلُثَ أيضًا وزيادةً، ومَن أوجَبَ الثُّلثَ فقد.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ العاشِرُ: الأخذُ بأقَلِّ ما قيلَ

113 - يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

114 - ، كما صَحَّ عنه أنَّه قال: ((لقد هَمَمتُ أن أُخالِفَ إلى قَومٍ لا يَشهَدونَ الصَّلاةَ فأُحَرِّقَ عليهم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

115 - بالشَّرطِ لا يَصِحُّ إلَّا مُقارِنًا، كاستِقبالِ القِبلةِ في الصَّلاةِ، فلَو كان استِقبالُ القِبلةِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

116 - عليه وسلَّم فلم يَقُمْ ليلةً أو ليلتَينِ)) [317] أخرجه البخاري (1124) واللَّفظُ له، ومسلم (1797.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

117 - . وقَولُهم: إنَّ الأمرَ خاصٌّ في الصَّلاةِ. قُلنا: ولَكِنَّه عامٌّ في الوقتِ، والنَّهيُ خاصٌّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَرعُ الأوَّلُ: طُرُقُ التَّرجيحِ بَينَ مَنقولَينِ

118 - وجَلَّ في إباحةِ مُعاشَرةِ الزَّوجةِ في ليالي رَمَضانَ: ‌أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المُباحُ

119 - النجار (3/31). :1- الوُجوبُ، كقَولِ اللهِ تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ [الإسراء: 78].2- النَّدبُ: كقَولِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

120 - بالأحكامِ غَيرِ الشَّرعيَّةِ؛ كالأحكامِ العَقليَّةِ (المُستَفادةِ مِنَ العَقلِ) مِثلُ: الاثنَينِ نِصفُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

موسوعة أصول الفقه