الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

91 - عليه وسلَّم عنِ القَصرِ للصَّلاةِ إذا أمِنوا لمَّا سَمِعوا قَولَ اللهِ تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: مَفهومُ المُخالَفةِ

92 - النَّظَرُ في أنَّ التَّعَبُّدَ هَل وقَعَ بلَفظِه فليس مِن هذا البابِ؛ لأنَّ المانِعَ إذ ذاكَ مِن إقامةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

93 - ). .تَكليفُ الصَّبيِّ المُميِّزِ:أمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فليس بمُكلَّفٍ، وهو قَولُ الجُمهورِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

94 - : أبَحتُ لَك طَعامي، أو حَرَّمتُ عليك طَعامي. فَهِم المُخاطَبُ منه تَحريمَ الانتِفاعِ به والتَّصَرُّفِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: المُجمَلُ

95 - ، والصَّدَقةَ، وقد أُنزِلَت عليك هذه الآيةُ ولا نُطيقُها! قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ العاشِرُ: مَورِدُ النَّسخِ (ما يَقَعُ ويَدخُلُ فيه النَّسخُ)

96 - -؛ فلَيسَ هذا بَدَلًا عِندَهم.أمَّا الذينَ يَمنَعونَ النَّسخَ إلى غَيرِ بَدَلٍ، فالبَدَلُ عِندَهم يَشمَلُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

97 - ، فلَيسَ في ذلك الاجتِهادِ فائِدةٌ؛ لأنَّه قد بَطَلَ بالشَّرعِ). ((إرشاد الفحول)) (2/ 224). ..

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

98 - الشَّافِعيِّ رَحِمَه اللهُ مِن تَجويزِه ذلك، فليس بصحيحٍ عنه، وإنَّما أُخِذَ مِن قَولِه: "إذا أوصى لمَواليه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

99 - تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل: 89]، والنَّسخُ تِبيانٌ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

100 - )) للزركشي (7/330). .قال ابنُ السَّمعانيِّ: (إنَّ سُؤالَ النَّقضِ بناءً على أنَّ تَخصيصَ العِلَّة.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

101 - على مَعانيه فليس مِن قَبيلِ المُجمَلِ، إلَّا أن تَكونَ مَعانيه مُتَضادَّةً، فلا يُحمَلُ على أحَدِ المَعاني.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

102 - الأصوليِّينَ على أنَّ المُفتيَ هو المُجتَهِدُ، وأمَّا غَيرُ المُجتَهِدِ مِمَّن يَحفظُ أقوالَ المُجتَهِدِ فليس.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

103 - والصِّيامِ، والرِّبا وغَيرِ ذلك، فليس شَيءٌ مِن هذا مَجازًا، بَل هيَ تَسميةٌ صحيحةٌ، واسمٌ حَقيقيٌّ لازِمٌ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المَجازُ

104 - ، ويَحصُلُ بخَبَرِهم العِلمُ القَطعيُّ، فليسَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُناجيَ بأيِّ آيةٍ مِن.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: القُرآنُ الكَريمُ

105 - : الدُّلوكُ؛ فقَد جَعَلَه الشَّارِعُ سَبَبًا لوُجوبِ الصَّلاةِ، وهو خارِجٌ عن قُدرةِ المُكلَّفِ؛ فليس.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني: أقسامُ الحُكمِ الشَّرعيِّ

موسوعة أصول الفقه