الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

91 - اللهِ تعالى مِن جِهةِ أفعالِه كُلِّها، وهو القَضاءُ بالأمرِ وقد عَلِمَ أنَّه سَيُحيلُه بَعدَ مُدَّةٍ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

92 - العِبادِ [534] يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 268). .وعلى هذا بَطَلَ استِثناءُ الكُلِّ عنِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: أنواعُ البَيانِ

93 - ما يَتَضَمَّنُ حِفظَ هذه الأُصولِ الخَمسةِ فهو مَصلَحةٌ، وكُلُّ ما يُفَوِّتُ هذه الأُصولَ فهو مَفسَدةُ، ودَفعُها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الخامِسُ: المَصلَحةُ المُرسَلةُ

94 - ولا طَلاقُه ولا إقرارُه ولا شَهادَتُه، ولا غيرُ ذلك مِن أقوالِه، بَل أقوالُه كُلُّها لَغوٌ لا يَتَعَلَّقُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

95 - النَّهارِ.أقسامُ الاسمِ:يَنقَسِمُ الاسمُ إلى: جُزئيٍّ، وكُلِّيٍّ:1- الجُزئيُّ: وهو الذي يَمنَعُ نَفسُ تَصَوُّرِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: أقسامُ اللَّفظِ المُفرَدِ

96 - لانفِرادِ لَفظِه بمَعناه، ويَنقَسِمُ إلى: كُلِّيٍّ، وجُزئيٍّ [56] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: أقسامُ اللَّفظِ المُفرَدِ

97 - أجمَعوا على إلحاقِ شارِبِ الخَمرِ بالقاذِفِ، وهذا قياسٌ في الحُدودِ، ولا شَكَّ في أنَّه قياسٌ؛ إذ ليسَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

98 - المحيط)) للزركشي (4/97)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2356)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/51). : كُلٍّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: صِيَغُ العُمومِ

99 - ، وأفعالِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواقِعةِ مَوقِعَ البَيانِ، وكُلِّ طَريقٍ مِن طُرُقِ السَّمعِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

100 - التَّأويلُ مَقبولٌ إذا تَحَقَّقَت شُروطُه، ولَم يَزَلِ العُلَماءُ في كُلِّ عَصرٍ مِن عَهدِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: الظَّاهرُ بالدَّليلِ (المُؤَوَّلُ)

101 - القُرآنِ مُحكَمًا ومِنه مُتَشابِهًا. وقد جاءَت آيةٌ أُخرى تَدُلُّ على أنَّ كُلَّه مُحكَمٌ، وآيةٌ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الرَّابعُ: المُحكَمُ والمُتَشابِهُ

102 - ضَربِ الوالدَينِ على تَحريمِ التَّأفيفِ لهما؛ بجامِعِ الأذى في كُلٍّ مِنهما.وقياسُ المُساوي: كقياسِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

103 - )) للقاضي عبد الوهاب (1/499). : يَجِبُ على كُلِّ واحِدٍ مِنهما جَزاءٌ كامِلٌ، حتَّى لا يُتَّخَذَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

104 - لا يُشتَرَطُ في الأصلِ أن يَدُلَّ دَليلٌ خاصٌّ على جَوازِ القياسِ عليه، بَل كُلُّ حُكمٍ انقدَحَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الأصلِ

105 - وهو نَجِسٌ، كما أنَّ الحياضَ اختَلطَت فيها النَّجاسةُ بالأوحالِ؛ لأنَّها شاعَت في الكُلِّ، فلا يَطهُرُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِحسانِ

موسوعة أصول الفقه