موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 229 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )

61 - أجرٍ عامٍّ بشَأنِ الدُّعاءِ، وأجرٍ خاصٍّ؛ لِما لدى المُفتي مِن عِلمٍ شَرعيٍّ، والدُّعاءُ مَطلوبٌ مِنَ.

62 - )) للزركشي (7/38). .قال الشَّافِعيُّ: (فذلك حَقٌّ في الظَّاهرِ عِندَ قايِسِه، لا عِندَ العامَّةِ مِن.

63 - ، كالتَّحريمِ والإباحةِ، وهو مَذهَبُ عامَّةِ العُلَماءِ [185] قال الكَلوذانيُّ: (لا يَجوزُ.

64 - به مِنَ الأحكامِ الكُلِّيَّةِ؛ فالأُصوليُّ يَبحَثُ في القياسِ وحُجِّيَّتِه، والعامِّ وما يُخَصِّصُه.

65 - وَصفٍ لا أثَرَ له [2152] يُنظر: ((شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)) (3/500)، ((رفع الحاجب.

66 - كالعامِّيِّ في أخذِه بقَولِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرِفةِ دَليلِه [398] قد يَرِدُ إشكالٌ، وهو: هَل.

67 - إذا سَمِعَ المُكَلَّفُ الخِطابَ العامَّ فهَل يَجِبُ عليه اعتِقادُه، والعَمَلُ به في الحالِ.

68 - أو لا؟اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ: أنَّ المَفهومَ عامٌّ فيما سِوى المَنطوقِ، ويَجوزُ.

69 - إذا كان على خِلافِ ظاهرِ العُمومِ فإنَّه لا يَكونُ مُخَصِّصًا له، سَواءٌ كان هو الرَّاويَ للخَبَرِ العامِّ أو لَم.

70 - (4/ 249). .وذَهَبَ عامَّةُ الحَنَفيَّةِ إلى تَقسيمِ الخَبَرِ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: مُتَواتِرٌ.

71 - العامَّةِ والأُصولِ الكُلِّيَّةِ الثَّابتةِ بأدِلَّةٍ مُتَكاثِرةٍ:ومِن ذلك قَولُهم: هذا موافِقٌ للقياسِ.

72 - المُطلَقُ والمُقَيَّدُ قَريبانِ مِنَ العامِّ والخاصِّ باعتِبارِ الشُّيوعِ وعَدَمِه، فكُلُّ.

73 - العامُّ الوارِدُ على سَبَبٍ خاصٍّ، سَواءٌ كان السَّبَبُ سؤالًا أم واقِعةً حَدَثَت، هَل يَجِبُ.

74 - : الشَّرعيِّ، نَحوُ الصَّلاةِ، والعُرفيِّ العامِّ، نَحوُ الدَّابَّةِ، والعُرفيِّ الخاصِّ، نَحوُ الرَّفعِ.

75 - عن أن يَكونَ له في الخارِجِ أفرادٌ أو لا، وبه يَخرُجُ العامُّ؛ لأنَّه وإن كان مَوضوعًا لمَعنًى واحِدٍ تَشتَرِكُ.