موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 420 ). زمن البحث بالثانية ( 0.04 )

46 - )) (3/375). . والقياسُ القَطعيُّ: هو ما كانتِ العِلَّةُ فيه مُحَقَّقةً، أو قُطِعَ بوُجودِها.

47 - المُرادُ بتَخصيصِ العِلَّةِ:تَخصيصُ العِلَّةِ هو: تَخَلُّفُ الحُكمِ في بَعضِ الصُّورِ عن الوَصفِ.

48 - ). ((الإحكام)) (4/107). ، وإمامُ الحَرَمَينِ [249] قال: (اعلَمْ -وفَّقَك اللهُ- أنَّ.

49 - تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]، فخَصَّ تَحريمَ قَتلِ الصَّيدِ بحالةِ الإحرامِ.

50 - مَفسَدةٌ راجِحةٌ لَم يَصِرْ مُستَحَبًّا.وقال: (مِن هنا ذَهَبَ مَن ذَهَبَ مِنَ الفُقَهاءِ إلى تَركِ بَعضِ.

51 - وصَومًا، وأنَّه حَرَّمَ الفواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ، ونَصَّ على الزِّنا والخَمرِ وأكلِ المَيتةِ.

52 - [91] يُنظَر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/ 344)، تحقيق ((سلاسل الذهب للزركشي)) للشنقيطي (ص: 429.

53 - ). .مِثالُه: قَولُ المالكيِّ والحَنَفيِّ: إنَّ عِلَّةَ كفَّارةِ الجِماعِ في نَهارِ رَمَضانَ انتِهاكُ حُرمةِ.

54 - الحَرَمَينِ عن مُعظَمِ الأُصوليِّينَ [2005] يُنظر: ((البرهان)) (2/102) حيث قال: (ذهب معظم.

55 - فيه على التَّضييقِ مِن غَيرِ فُسحةٍ في التَّأخيرِ [619] يُنظر: ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/208.

56 - لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180]، فقدِ اختَلَف العُلَماءُ.

57 - والحُرمةِ أحيانًا؛ نظرًا لاختِلافِ دَرَجةِ الحاجةِ إليها، وحالِ المُفتي، وغَيرِ ذلك، كما سيَأتي.

58 - ، حَرُمَ عليه نِكاحُهنَّ، وإن كُنَّا نَعلَمُ أنَّ نِكاحَ الأجنَبيَّاتِ ليس بحَرامٍ، لَكِن لَمَّا اختَلَطَت.

59 - بالرَّأسِ، فمَن يَمسَحُ بَعضَ الرَّأسِ ومَن يَستَوعِبُه بالمَسحِ كِلاهما مُلصِقٌ للمَسحِ برَأسِه. وعلى.

60 - : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى.