الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

556 - ). :1- أنَّ التَّخصيصَ يَدُلُّ على أنَّ ما خَرَجَ عنِ العُمومِ لم يَكُنِ المُتَكَلِّمُ قد أرادَ بلَفظِه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

557 - [1622] يُنظر: ((المدونة الكبرى)) لمالك (1/410)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/403). .القَولُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

558 - الراوي لما رواه)) لأحمد بيومي- مجلة الشريعة والقانون (العدد: 40/ ص: 221- 326). .الأدِلَّةُ:1- أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

559 - بالإلهامِ فللخَصمِ أن يَدَّعيَ خِلافَه بالإلهامِ كذلك [2825] يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (1/17.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: الإلهامُ

560 - )) للكاساني (1/296). ، والمالِكيَّةِ [689] يُنظر: ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 243.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَرعُ الأوَّلُ: طُرُقُ التَّرجيحِ بَينَ مَنقولَينِ

561 - ، والمالِكيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال بن الهمام (1/33)، ((حاشية الدسوقي)) (1/98.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

562 - : ((تقويم الأدلة)) للدبوسي (ص: 116)، ((أصول السرخسي)) (1/163)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/85). ..

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ الخامِسُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ ظُهورِ المَعنى وخَفائِه

563 - :1- أنَّها في الغالِبِ ذاتُ بُعدٍ عامٍّ يَمَسُّ المُجتَمَعاتِ والدُّوَلَ. 2- أنَّها تَحفُلُ بكَثيرٍ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

564 - العرب)) لابن منظور (1/ 606)، ((تاج العروس)) للزبيدي (27/ 91). .قال الرَّاغِبُ الأصفهانيُّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

565 - . صحَّحه البخاري كما في ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (1/91)، والترمذي، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (1/228.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

566 - )) (1/222)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1299)، والحاكم في ((المستدرك)) (567) وقال: وهذا الحديثُ ممَّا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

567 - [169] يُنظر: ((المهذب)) لعبدالكريم النملة (1/ 57). . فالتَّفريعاتُ التي كان يُفرِّعُها إبراهيمُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الثَّاني: أُصولُ الفِقهِ في عَهدِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم والتَّابِعينَ

568 - المسؤول)) للرهوني (4/ 250). :1- عن أبي قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خَرَجْنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

569 - [2110] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/459)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/378). .مِثلُ قَولِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ

570 - ). .ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك:1- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في قَولِ اللهِ تعالى.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

موسوعة أصول الفقه