الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

526 - : له عليَّ عَشَرةٌ إلَّا دِرهَمًا.وأمَّا الذي هو في حُكمِ المُتَّصِلِ فهو ما لا يُعَدُّ المُتَكَلِّمُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالِاستِثناءِ

527 - المَنقولِ بالتَّواتُرِ إلى صاحِبِ الشَّرعِ فإنَّه رادٌّ على اللهِ تعالى مُكَذِّبٌ لصاحِبِ الشَّريعةِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

528 - فيها خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ الله عنهم، فتَخَيَّرَ العُلماءُ مِن أقوالِهم بما يَرى كُلٌّ مِنهم أنَّه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: حُكمُ الاستِدلالِ بقَولِ الصَّحابيِّ

529 - / 86)، ((أسباب اختلاف الفقهاء)) للصاعدي (ص: 90). : قَولُ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

530 - اللهِ تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: التَّخصيصُ بالشَّرطِ

531 - بالنَّصِّ لا يُرفعُ بالقياسِ؛ لأنَّ النَّصَّ إذا عارَضَ القياسَ أسقَطَه، والصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

532 - المَشروعةِ لَه وعليه. وأمَّا أهليَّةُ الأداءِ: فهي صَلاحيةُ الإنسانِ لصُدورِ الأفعالِ والأقوالِ مِنه.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

533 - ] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/429)، ((التمهيد)) للكلوذاني (1/368). .ولأنَّه لا مانِعَ عقلًا؛ إذ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: النَّهيُ

534 - : الخِلافُ في قِراءةِ كَلِمةِ: يَطْهُرْنَ في قَولِ اللهِ تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

535 - /2587). .فالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم قاسوا على أُصولٍ لم يَتَقدَّمْها إجماعٌ على تَعليلِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الأصلِ

536 - )، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/381). . ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ

537 - جَميعَ الحُكمِ أحيانًا، كرَفعِ وُجوبِ الصَّدَقةِ بَينَ يَدَي مُناجاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

538 - مُنتَصِبًا والنَّاسُ مُستَفتونَ مُعَظِّمونَ له، وعلى امتِناعِه في ضِدِّه). يُنظَر: ((بيان المختصر)) لشمس.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

539 - إذا وقَعَت مَسألةٌ في عَهدِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم واختَلفت آراؤُهم حَولها على قَولينِ.