موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّادِسُ: الاختِلافُ في قاعِدةٍ مِن قَواعِدَ الأصول


إنَّ مِن أسبابِ الاختِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ: اختِلافُهم في قاعِدةٍ مِن قَواعِدِ أصولِ الفِقهِ، ويَتَرَتَّبُ عليه كذلك خِلافٌ في الفُروعِ .
مِثالُه: اختِلافُهم في حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ، ومِن ذلك : قَولُ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 3] . وقد ورَدَ في كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ قَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء: 92] .
فالرَّقَبةُ في الآيةِ الأولى مُطلَقةٌ، وفي الآيةِ الثَّانيةِ مُقَيَّدةٌ بالإيمانِ، فهَل يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقَيَّدِ أو لا؟
فذَهَبَ الجُمهورُ مِنَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ ، وأحمدُ في رِوايةٍ إلى اشتِراطِ الإيمانِ في رَقَبةِ كَفَّارةِ الظِّهارِ حملًا للمُطلَقِ على المُقَيَّدِ؛ نظرًا لاتِّحادِ الحُكمِ وإنِ اختَلَف السَّبَبُ على قاعِدَتِهم. وذَهَبَ الحَنَفيَّةُ ، وأحمدُ في رِوايةٍ أخرى إلى عَدَمِ اشتِراطِ الإيمانِ فيها، بناءً على أصلِهم في عَدَمِ حَملِ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ عِندَ اختِلافِ السَّبَبِ.

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202).
  2. (2) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202)، ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص: 544)، ((حاشية العطار على جمع الجوامع)) (2/ 86)، ((أسباب اختلاف الفقهاء)) للصاعدي (ص: 90).
  3. (3) يُنظَر: ((مواهب الجليل)) لأحمد المختار الجكني (3/ 187).
  4. (4) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/ 462).
  5. (5) يُنظَر: ((الروايتين والوجهين)) لأبي يعلى (2/ 185).
  6. (6) يُنظَر: ((أصول الشاشي)) (ص: 33)، ((النتف في الفتاوى)) للسغدي (1/ 144).
  7. (7) يُنظَر: ((الروايتين والوجهين)) لأبي يعلى (2/ 185).