الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

481 - ، مُقدَّمًا أو مُؤَخَّرًا، وهذا يُنسَبُ إلى الشَّافِعيِّ رَحِمَه اللهُ وأصحابِه، وهو الأليَقُ بتَفريعاتِه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

482 - : ثَلاثةٌ، فالشَّافِعيُّ رَضِيَ اللهُ عنه لم يَأخُذْ بالأقَلِّ؛ لأنَّه وجَدَ في الأكثَرِ دَليلًا سَمعيًّا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ العاشِرُ: الأخذُ بأقَلِّ ما قيلَ

483 - كُلَّ واحِدٍ بَعدَ صاحِبِه فردًا فردًا، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الخَبَرُ المُتَواتِرُ

484 - جَميعَ الحُكمِ أحيانًا، كرَفعِ وُجوبِ الصَّدَقةِ بَينَ يَدَي مُناجاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

485 - ). .ومِثالُ ذلك: قَولُ اللهِ تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فاقُطَعوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38].فعُمومُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِصحابِ وحُكمُ كُلِّ نَوعٍ

486 - والعَدالةِ، أو رَآه مُنتَصِبًا والنَّاسُ مُستَفتونَ مُعَظِّمونَ لَه، وعلى امتِناعِه في ضِدِّه). يُنظَر.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

487 - ما ثَبَتَ مِن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "كان يَرفعُ يَدَيه عِندَ الإحرامِ، والرُّكوعِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

488 - أوَّلًا: تَعريفُ الحَرامِ لُغةًهو الممنوعُ، ومنه قَولُ اللهِ تعالى: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

489 - مالِكٍ -رَحِمَه اللهُ تعالى- في عَدَمِ نَجاسةِ الكَلبِ. والشَّافِعيِّ -رَضيَ اللهُ تَبارَكَ وتعالى عنه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّلفيقُ بَينَ المَذاهِبِ

490 - الحَولِ غيرُ ما أُعِدَّ لِما يَأتي مِنه.2- ما لا يَتَكرَّرُ الحُكمُ بتَكرُّرِه: كوُجوبِ مَعرِفةِ اللهِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: السَّبَبُ

491 - شِعارًا لَهم لا يُخرِجُها عن حَقيقةِ السُّنَّةِ، ولا يَزالُ خِطابُ الاقتِداءِ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّاني: المَندوبُ

492 - مُعَيَّنٍ، فإذا رَجَعَ لِكَونِه بانَ لَه قَطعًا أنَّه خالَف في فتواه نَصَّ مَذهَبِ إمامِه فإنَّه يَجِبُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفرعُ الأوَّلُ: العَمَلُ

493 - الباجِيُّ: (وحَكاه القاضي أبو بَكرٍ وأصحابُ الشَّافِعيِّ عن أصحابِ مالِكٍ رَحِمَه اللهُ، ولم أرَ أحَدًا مِن.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

494 - [107] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) (1/ 68). .ووجهُ ذلك: أنَّ مَعرِفةَ حُكمِ اللهِ تعالى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

495 - الأُصوليُّونَ فيَقولونَ بأنَّ خِطابَ الشَّرعِ في مِثلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ هو الحُكمُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: تعريفُ الحُكمِ الشَّرعيِّ

موسوعة أصول الفقه