اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ التَّلفيقِ؛ فمِنهم مَن قال: التَّلفيقُ في التَّقليدِ غَيرُ جائِزٍ مُطلَقًا. ومِمَّنِ اختارَه مِنَ الحَنَفيَّةِ: ابنُ عابِدينَ ، وعَبدُ الغَنيِّ النَّابلُسيُّ ، وبَعضُ المالِكيَّةِ المِصريِّينَ مِنهم خاصَّةً ، وبَعضُ الحَنابِلةِ، ومِنهمُ السَّفَّارينيُّ ، وهو الأصَحُّ عِندَ مُتَأخِّري الشَّافِعيَّةِ . وقال مَرعي الكَرميُّ: (اعلَمْ أنَّه قد ذَهَبَ كَثيرٌ مِنَ العُلَماءِ إلى مَنعِ جَوازِ التَّقليدِ؛ حَيثُ أدَّى إلى التَّلفيقِ مِن كُلِّ مَذهَبٍ) .
وحَكى الحَصكَفيُّ الحَنَفيُّ وابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ وغَيرُهما الإجماعَ على أنَّ الحُكمَ المُلَفَّقَ باطِلٌ.
واستَدَلُّوا بأدِلَّةٍ، منها:
1- إذا جَمَعَ المُكَلَّفُ بَينَ قَولَي مُجتَهِدَينِ في مَسألةٍ واحِدةٍ، كالطَّهارةِ مَثَلًا، فإنَّ كِلا المُجتَهِدَينِ اللَّذَينِ قَلَّدَهما المُكَلَّفُ لو سُئِلَ أحَدُهما عن صَلاةِ المُلَفِّقِ التي أدَّاها فسَيَقولُ ببُطلانِها .
2- لو قُلْنا بجَوازِ التَّلفيقِ في التَّقليدِ لأدَّى ذلك إلى إفسادِ الشَّريعةِ، والتَّلاعُبِ فيها، واستِباحةِ جُلِّ المُحَرَّماتِ .
قال السَّفَّارينيُّ: (والقاعِدةُ: أنَّ كُلَّ ما أدَّى إلى مَحظورٍ فهو مَحظورٌ، وكُلُّ قَولٍ يَلزَمُ منه إباحةُ مُحَرَّمٍ فهو مَردودٌ) .
ومِنهم مَن قال: يَجوزُ التَّلفيقُ مطلقًا: ونَقَلَه الدُّسوقيُّ عنِ المَغارِبةِ مِنَ المالِكيَّةِ، ورَجَّحَه .
ومِنهم مَن قال: يَجوزُ بشُروطٍ، ومِن ذلك:
أ- أنَّه يُشتَرَطُ عَدَمُ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ قَصدًا، وهو رَأيُ بَعضِ الحَنابِلةِ، ومِنهم مَرعي الكَرميُّ ، والرُّحَيبانيُّ .
ب- أنَّه يُشتَرَطُ فيه عَدَمُ خَرقِ الإجماعِ، واختارَه بَعضُ الشَّافِعيَّةِ، ومِنهمُ ابنُ دَقيقِ العيدِ ، والقَرافيُّ ، والشَّاطِبيُّ ، والهَيتَميُّ .
ج- أن يَكونَ التَّلفيقُ في غَيرِ ما عمِلَ به تقليدًا، وهو رَأيُ بَعضِ الحَنَفيَّةِ، واختارَه ابنُ الهُمامِ ، وابنُ أميرِ الحاجِّ ، وأميرُ بادشاه .
وجاءَ في " قَراراتِ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ في دَورةِ مُؤتَمَرِه الثَّامِنِ المُنعَقِدِ مِن (1) إلى (7) مُحَرَّم (1414هـ):
يَكونُ التَّلفيقُ مَمنوعًا في الأحوالِ التَّاليةِ:
أ- إذا أدَّى إلى الأخذِ بالرُّخَصِ لمُجَرَّدِ الهَوى، أوِ الإخلالِ بأحَدِ الضَّوابِطِ المُبَيَّنةِ في مَسألةِ الأخذِ بالرُّخَصِ .
ب- إذا أدَّى إلى نَقضِ حُكمِ القَضاءِ.
ج- إذا أدَّى إلى نَقضِ ما عمِلَ به تَقليدًا في واقِعةٍ واحِدةٍ.
د- إذا أدَّى إلى مُخالَفةِ الإجماعِ أو ما يَستَلزِمُه.
هـ- إذا أدَّى إلى حالةٍ مُرَكَّبةٍ لا يُقِرُّها أحَدٌ مِنَ المُجتَهِدينَ.