الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

466 - [379] يُنظَر: ((أسباب اختلاف الفقهاء)) لعبد الله التركي (ص: 201). : الأمرُ بالإشهادِ في قَولِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

467 - السبكي ووالده (3/533). .مِثلُ: عُمَرَ، وعليٍّ، فكُلٌّ مِنهما مُفرَدٌ؛ لأنَّه لَم يَدُلَّ جُزؤُه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ اللَّفظِ

468 - لا أنَّها بَعضٌ مِنَ الأربَعةِ؛ إذ لو كانت بَعضًا لكان مَن صَلَّى الصُّبحَ أربَعًا فقد أتى بالواجِبِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

469 - النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنا لمَّا رَجَعَ مِنَ الأحزابِ: ((لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصرَ إلَّا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: حُكم الإنكار في مَسائِلِ الخِلافِ

470 - )، ((التحبير)) للمرداوي (1/ 153)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/ 40). ، ومِن ذلك قَولُ اللهِ تعالى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

471 - كاتِّفاقِهم على إنكارِ بَعثةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلئِن عُلمَ اتِّفاقُ هؤلاء في اعتِقادِهم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

472 - اللَّهِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ في بَطنِ أُمِّه أربَعَ سِنينَ. وهَكَذا إبراهيمُ بنُ نَجيحٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: الاستِقراءُ

473 - عليها قَولُ اللهِ تعالى: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: العَزيمةُ والرُّخصةُ

474 - إذا بَلَغَ التَّابعيُّ رُتبةَ الاجتِهادِ وَقتَ حادِثةٍ وقَعَت في زَمَنِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

475 - مُؤمِنةً.وقَولُ اللهِ سُبحانَه وتعالى: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُقَيَّدُ

476 - سَبقَ الجَهلِ، وحُدوثَ العِلمِ، وكِلاهما مُحالٌ على اللهِ تعالى.ومِن هنا يَظهَرُ الفرقُ بَينَ النَّسخِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

477 - الأُمورُ التي يَكونُ طَريقُها النَّقلَ، ولا يَتَعَلَّقُ بها العَمَلُ، مِثلُ دُخولِ النَّبيِّ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

478 - مَعنًى واحِدٍ، مِثلُ قَولِ اللهِ تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: 1] [376] يُنظر.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ النَّصِّ

479 - العُلماءُ كأنَّهم المُتَصَرِّفونَ فيهم، فيَسقُطُ اعتِبارُ قَولِهم؛ إذ كيف يَبحَثُ العُلماءُ عن قَولِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ المُجمِعينَ

480 - ووالده (6/2250). .ومِن هذه العُموماتِ: قَولُ اللهِ تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.