الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

436 - )، ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). .ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

437 - اللهُ عليه وسلَّم مَكَّةَ عَنوةً أو صُلحًا: لا يَجري فيها القياسُ [1798] يُنظر: ((شرح.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

438 - (قُروءٍ) في قَولِ اللهِ تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

439 - مُختَلفانِ، قال اللهُ جَلَّ وعَزَّ في وصفِ ثَمَرِ الجَنَّةِ: وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا [البقرة: 25.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُحكَمِ والمُتَشابِهِ

440 - مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: 92]، فوصَف اللهُ تعالى الرَّقَبةَ بالإيمانِ، والشَّهرَينِ بالتَّتابُعِ، وذلك وَصفٌ زائِدٌ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُقَيَّدِ

441 - بالتَّفصيلِ؛ فيُنظَرُ إن عَلِمَ أنَّ المُفتيَ أفتاه عن نَصِّ كِتابِ اللهِ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ، فلَه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفرعُ الأوَّلُ: العَمَلُ

442 - الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم تَكَلَّموا في الفِقهِ، وفرَّعوا مَسائِلَ، ولم يُحْكَ عن واحِدٍ مِنهم.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ العاشِرُ: تَضادُّ قَولِ المُجتَهِدِ في الحادِثةِ الواحِدةِ

443 - ؛ فإنَّه لا يَجوزُ، والأدِلَّةُ على ذلك كثيرةٌ؛ منها:1- قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

444 - اللهِ تعالى في القُرآنِ قد تَكَرَّرَت، ولَم يُفِدِ الثَّاني غَيرَ ما أفادَ الأوَّلَ، كقَولِ اللهِ تعالى.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

445 - به البَلوى ويَقَعُ لكَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، مِثلُ جَعلِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه طَلاقَ الثَّلاثِ بلفظٍ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: إذا قال الصَّحابيُّ قَولًا في مَسألةٍ يَكونُ للرَّأيِ والاجتِهادِ فيها مَجالٌ

446 - إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ..

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بشَخصِ المُستَفتي حينَ السُّؤالِ

447 - المانِعَ يُؤَثِّرُ في حالةِ الوُجودِ، والشَّرطُ لا تَأثيرَ لَه في حالةِ الوُجودِ، والمانِعُ لا يُؤَثِّرُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

448 - : (يُستَدَلُّ على ما احتَمَلَ التَّأويلَ منه بسُنَنِ رَسولِ اللهِ، فإذا لم يَجِدْ سُنَّةً فبإجماعِ المُسلِمينَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: الظَّاهرُ بالدَّليلِ (المُؤَوَّلُ)

449 - )) للفناري (2/118). .مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة: 43.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: أنواعُ البَيانِ

450 - )) للبرماوي (5/154، 155)، ((نشر البنود)) لعبد الله الشنقيطي (2/260)، ((الاستصحاب المقلوب)) للضويجي (ص:101.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِصحابِ وحُكمُ كُلِّ نَوعٍ

موسوعة أصول الفقه