الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

406 - /118)، ((خلاصة الأفكار)) لقطلوبغا (ص: 152). .مِثالُ الأوَّلِ: قَولُ اللهِ تعالى: وَلَا طَائِرٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: أنواعُ البَيانِ

407 - بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ [التوبة: 112] أعلى وأدخَلُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُقَيَّدُ

408 - القُرآنُ الكَريمُ مُشتَمِلٌ على المُحكَمِ والمُتَشابِهِ، كما قال اللهُ تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الرَّابعُ: المُحكَمُ والمُتَشابِهُ

409 - (71)، ومسلم (1037) من حديثِ مُعاويةَ بنِ أبي سُفْيانَ رَضِيَ اللهُ عنهما. . قَولُه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

410 - بدَليلٍ عَقليٍّ أو شَرعيٍّ لم يَظهَرْ عنه ناقِلٌ [2291] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الاستِصحابِ

411 - العَرَبِ، وقد كَنَّى اللَّهُ تعالى عنِ الجِماعِ بالمَسيسِ، وهو في مَعنى اللَّمسِ.وفي الجُملةِ، فإنَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: الظَّاهرُ

412 - - إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم على مَشروعيَّةِ القياسِ في الأحكامِ مِن غَيرِ فَرقٍ بَينَ بَعضِها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

413 - بالنُّقصانِ: كقَولِ اللهِ تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المَجازُ

414 - لَه عنِ السُّقوطِ ولا اختيارَ لَه في عَدَمِه، وإنَّما هو آلةٌ مَحضةٌ، ولا نِزاعَ في أنَّه غيرُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

415 - في الحَيِّزِ، وعِلَّةً للحَرَكةِ بشَرطِ الانتِقالِ عنه، ومَثَّلوا له بما يَكونُ مُبطِلًا لعَقدٍ مُصَحِّحًا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

416 - في بَعضِ المَسائِلِ؛ فيُعدَلُ عنه استِحسانًا إلى حُكمٍ آخَرَ يَزولُ به الحَرَجُ، ويَنفرِجُ به الضِّيقُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِحسانِ

417 - : له عليَّ عَشَرةٌ إلَّا دِرهَمًا.وأمَّا الذي هو في حُكمِ المُتَّصِلِ فهو ما لا يُعَدُّ المُتَكَلِّمُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالِاستِثناءِ

418 - مِنَ المُختَلَفِ فيه، ولأنَّ المُختَلِفَ في جَرَيانِه على سَنَنِ القياسِ لو تَحَقَّقَ عُدولُه عنه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

419 - فيه أن يَكونَ النَّاسِخُ مُتَراخيًا عنِ المَنسوخِ. وسَبَبُ هذا الفرقِ: أنَّ الِاستِثناءَ لا يَستَقِلُّ بنَفسِه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

420 - المَفسَدةُ النَّاتِجةُ عنِ الفِعلِ: إمَّا أن تَكونَ راجِعةً إلى ذاتِ الفِعلِ، فيُسَمَّى حَرامًا.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

موسوعة أصول الفقه