الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

346 - الجُوَينيُّ: (يُشتَرَطُ وراءَ ذلك كُلِّه فِقهُ النَّفسِ؛ فهو رَأسُ مالِ المُجتَهِدِ، ولا يَتَأتَّى كَسبُه؛ فإن.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

347 - على المُعْرِي دُخولُ المُعْرَى له في بُستانِه كُلَّ يَومٍ؛ لكَونِ أهلِه في البُستانِ، ولا يَرضى مِن نَفسِه خُلفَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: الاستِحسانُ

348 - في كُلِّ ما رُدَّ في الشَّرعِ إلى المَعروفِ أنَّه غَيرُ مُقدَّرٍ، وأنَّه يُرجَعُ فيه إلى ما عُرِف.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّابعُ: العُرفُ

349 - صَحَّ الاستِجمارُ به بدَلَ الماءِ؛ لكَونِه قالعًا لعينِ النَّجاسةِ، فيُقاسُ عليه كُلُّ جامِدٍ يَتَوفَّرُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

350 - ، وإنَّما في (الغَريبِ): الصَّحيحُ، والحَسَنُ، والضَّعيفُ، وتُعرَفُ دَرَجةُ كُلٍّ بحَسَبِ حالِ الإسنادِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

351 - أسهَلُ مِنه.فهذا السِّياقُ كُلُّه يَدُلُّ عِندَهم على أنَّ المُرادَ بالخُلوصِ هو: مِلكُ البُضعِ مِن غَيرِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

352 - : (وبهذا يَتَبَيَّنُ أنَّه ليسَ المَعنيُّ بعَدالةِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ الله عنهم أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَذهَبُ الصَّحابيِّ

353 - حُجَّةٌ شَرعيَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ به على كُلِّ مُسلمٍ كَما يَجِبُ العَمَلُ بالكِتابِ ونَحوِه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

354 - بالشُّفعةِ في كُلِّ مالٍ لَم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِّفتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ. أخرجه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

355 - الأدِلَّةِ كُلِّها لا يَقومُ به مُجتَهِدٌ واحِدٌ قطعًا، فحُكمُه أن يَتَوقَّف أبدًا.وإنِ اكتَفى بالظَّنِّ فلا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

356 - كُلِّها، ولم يُصَلِّ فيه حتَّى خَرَجَ، فلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ في قُبُلِ البَيتِ رَكعَتَينِ، وقال.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَرعُ الأوَّلُ: طُرُقُ التَّرجيحِ بَينَ مَنقولَينِ

357 - لا يَأكُلُ دَمًا فأكَل الكَبِدَ والطِّحالَ لم يَحنَثْ.ووجهُه في الكُلِّ: أنَّ أهلَ العُرفِ لا يُسَمُّونَها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّابعُ: العُرفُ

358 - عليهما، ويُقدَّمُ المُحكَمُ على الكُلِّ. وأساسُ التَّفاوُتِ بَينَ هذه المَراتِبِ وُقوعُ أحَدِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ الخامِسُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ ظُهورِ المَعنى وخَفائِه

359 - إذا نُصَّ على حُكمٍ في عَينٍ مِنَ الأعيانِ لمَعنًى، وقِيسَ عليه كُلُّ مَوضِعٍ وُجِدَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

360 - ، وطَلاقِ الزَّوجِ، وغَيرِ ذلك؛ لمُناسَبَتِه للمَنعِ مِن كُلِّ ذلك [1515] يُنظر: ((تشنيف.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

موسوعة أصول الفقه