موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 610 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )

16 - (2/330)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/29). : 1- عَدَمُ وُرودِ شَيءٍ مِنَ الدَّلائِلِ السَّمعيَّةِ.

17 - : فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا.

18 - عليه وسلَّم واجِبُ الطَّاعةِ، والإذنُ بتَركِ ما أمَرَ به إخلالٌ بغَرَضِ الرِّسالةِ، فهذا هو الموجِبُ لفِعلِ.

19 - )) للفناري (1/260). .ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.

20 - أوَّلًا: تعريفُ الرُّخصةِ لُغةً:الرُّخصةُ في اللُّغةِ التَّسهيلُ في الأمرِ والتَّيسيرُ، والرُّخصةُ.

21 - إلى وُجودِ الشَّرطِ، ثُمَّ إذا وُجِدَ الشَّرطُ تَعَيَّن الأمرُ مَنزِلةَ الابتِداءِ في هذه الحالةِ، فلا يُفيدُ.

22 - على الخُفَّينِ، فقالت: عليك بابنِ أبي طالِبٍ فسَلْه؛ فإنَّه كان يُسافِرُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ.

23 - إن أتاهَ مِن ثِقةٍ عَدلٍ ضابِطٍ فلا مانِعَ مِن قَبولِه منه، لكِن لا يَقبَلُه مِن مَستورِ الحالِ أو مَجهولِ.

24 - -على أنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّه إذا شَغَرَتِ البَلدةُ عنِ المُفتينَ فلا يَحِلُّ المُقامُ.

25 - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالدَّليلِ السَّمعيِّ.

26 - عليه وسلَّمسَواءٌ سَمِعَه أو رَآه مُباشَرةً، أو حَصَل في غَيبَتِه ونُقِل إليه، فإن لم يَعلَمْ به لا يَكونُ حُجَّةً.

27 - : 131)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/721). .فمَن ذَهَبَ إلى أنَّ الأمرَ يُفيدُ التَّكرارَ فإنَّه.

28 - ما أرادَ إلى المُفتي إمَّا بقَرائِنِ الحالِ أو بإعادةِ المُفتي السُّؤالَ على سَمعِ المُستَفتي، فأقَرَّه.

29 - ). :1- أنَّ النَّسخَ وُرودُ أمرٍ بخِلافِ أمرٍ كان قَبلَه، يُنقَضُ به أمرُ الأوَّلِ، والِاستِثناءُ وُرودُ.

30 - إلينا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: ((أوصيكُم بتَقوى اللهِ، والسَّمعِ والطَّاعةِ، وإنْ عَبدٌ حَبَشيٌّ؛ فإنَّه.