الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

241 - قال: لا يَأكُلُه؛ لاتِّفاقِهم على أنَّه لا يَأكُلُ صاحِبُ الكَفَّارةِ مِن الكَفَّارةِ. ولمَّا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

242 - عليه وسلَّم لِما هَمَّ به أمرٌ نَفسيٌّ لا يَظهَرُ إلَّا بإحدى طَريقَتَينِ؛ إمَّا أن يُخبرَ به النَّبيُّ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

243 - في القِبلةِ؛ فإنَّه لمَّا لم يَكُنْ مَعَه آلةُ الاجتِهادِ في القِبلةِ كان عليه تَقليدُ البَصيرِ في ذلك [413.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

244 - "). ((مقدمة ابن الصلاح)) (ص: 115). .وذلك لأنَّه إذا دَعا لا يُؤمَنُ أن يَضَعَ لِما يَدعو إليه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

245 - المُسَمَّى، مِثلُ: أن يَسألَ عنِ القُدُّوسِ السَّلامِ المُؤمِنِ، وقد عَلِمَ أنَّه اللهُ، لَكِنَّ مُرادَه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

246 - الخَصمِ؛ إذ الحَنَفيُّ يَرى أنَّ التَّفاوُتَ في الآلةِ يَمنَعُ القِصاصَ؛ لأنَّ المُثَقَّلَ لمَّا تَقاصَرَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

247 - وأصولِها وفُروعِها ومُصطَلَحاتِها، وغَيرِ ذلك مِمَّا له تَأثيرٌ في الحُكمِ.عنِ الشَّعبيِّ، قال: لمَّا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

248 - مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الآية: أنَّ الكُفَّارَ لمَّا حَرَّموا ما أحَلَّ اللَّهُ وأحَلُّوا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: القُرآنُ الكَريمُ

249 - مَشروعةٌ لَنا لا علينا، والتَّطَوُّعاتُ كذلك؛ فإنَّ التَّطَوُّعَ: اسمٌ لِما يَتَبَرَّعُ به المَرءُ مِن.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّاني: المَندوبُ

250 - ، ولَوِ اختَصَّ به الحُكمُ لَما كان عِلَّةً لذلك، فثَبَتَ بهذا أنَّهم مُشارِكونَ له فيما فعَلَه؛ إذ إنَّه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

251 - ظنِّيًّا، ولَولا ذلك لَما جازَ تَأكيدُ الصِّيَغِ العامَّةِ؛ إذ لا فائِدةَ فيه، وقد قال اللهُ تعالى.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

252 - أوجَبَ الشَّرِكةَ؛ فإنَّه لمَّا أضاف الميراثَ إلى الأبَوينِ في صَدرِ الكَلامِ، ثُمَّ بَيَّنَ نَصيبَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: أنواعُ البَيانِ

253 - : لَمَّا قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ صَلَّى نَحوَ بَيتِ المَقدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

254 - وهو داخِلٌ تَحتَ كَسبِه يُؤجَرُ عليه، وكذلك لمَّا نَهى عن شُربِ الخَمرِ، والسَّرِقةِ، والزِّنا؛ فإنَّه اقتَضى.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

255 - لمَّا كانتِ الأدِلَّةُ النَّقليَّةُ تَشمَلُ القُرآنَ والسُّنَّةَ، وكان القُرآنُ الكَريمُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَرعُ الأوَّلُ: طُرُقُ التَّرجيحِ بَينَ مَنقولَينِ

موسوعة أصول الفقه