الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

241 - )) للشوكاني (1/215). . قال الشَّاطِبيُّ: (القُرآنُ فيه بَيانُ كُلِّ شَيءٍ ... فالعالِمُ به على التَّحقيقِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

242 - مَن يَراه مِنَ النَّاسِ عن مَسألةٍ شَرعيَّةٍ، كَما أنَّه لا يَسألُ آحادَ النَّاسِ عن مَسألةٍ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بشَخصِ المُستَفتي حينَ السُّؤالِ

243 - ، والنَّقلِ المُتَواتِرِ عن الباقينَ، بأن يَنقُلَ مِن أهلِ كُلِّ قُطرٍ مَن يَحصُلُ التَّواتُرُ بقَولِهم عَمَّن.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

244 - قَليلَه إذا حُرِّمَ كان كَثيرُه مِثلَ قَليلِه في التَّحريمِ أو أكثَرَ، بفضلِ الكَثرةِ على القِلَّةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

245 - القيم (3/ 32). .3- أنَّ مَحَلَّ الاتِّباع هو كُلُّ حُكمٍ ظَهر دَليلُه مِنَ الكِتابِ أوِ السُّنَّةِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّقليدِ والفَرقُ بَينَه وبَينَ الاتِّباعِ

246 - [الحجرات: 11]، فكَلِمَتا قَوْمٌ ونِسَاءٌ هنا تَعُمُّ كُلَّ الأقوامِ وكُلَّ النِّساءِ؛ لأنَّهما نَكِرَتانِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: صِيَغُ العُمومِ

247 - حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ

248 - الدِّينِ السُّبكيُّ: (وهو -أيِ: الشَّرطُ- كالِاستِثناءِ اتِّصالًا، وأَولى بالعَودِ إلى الكُلِّ على الأصَحِّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: التَّخصيصُ بالشَّرطِ

249 - المُتَرادِفاتِ، فهَل يَجِبُ صِحَّةُ إقامةِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ المُتَرادِفَينِ مَكانَ الآخَرِ؟ فقدِ اختَلَف.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

250 - والمُقَيَّدِ، وغَيرِ ذلك مِن مَباحِثِ الألفاظِ، وهيَ غالِبُ أبوابِ أُصولِ الفِقهِ. وهذا كُلُّه يَحتاجُ إليه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

251 - الأُصوليُّونَ شَغَفًا مِنهم بالتَّكثيرِ، وبَعضُها كالمُتَداخِلِ؛ فإنَّ قَولَه: "كُلْ مِمَّا يَليك".

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

252 - : (الذي قاله الشَّافِعيُّ في هذا الكِتابِ: إنَّ مَعنى الاجتِهادِ مَعنى القياسِ. يُريدُ به أنَّ كُلَّ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القياسِ

253 - الأشياءِ واحِدًا بَعدَ واحِدٍ بفتَراتٍ بَينَهما، وأصلُ ذلك كُلِّه مِن الوِترِ، وهو الفَردُ، وذلك أن تَجعَلَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الخَبَرُ المُتَواتِرُ

254 - بَعدَ المُستَثنى مِنه. وسَبَبُ هذا الفرقِ: أنَّ النَّسخَ كان فيه اللَّفظُ الأوَّلُ مُرادًا كُلُّه طولَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

255 - كان الاصطياد مُحَرَّمًا في أثناءِ الحَجِّ بقَولِه تعالى: ‌غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المُباحُ

موسوعة أصول الفقه