الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

241 - (1/427). .ومِن فوائِدِ الفَرقِ بينَ الإباحتَينِ: الشَّرعيَّةِ والعَقليَّةِ:1- أنَّ رَفعَ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المُباحُ

242 - اللَّهَ تعالى أوجَبَ اتِّباعَ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأثبَتَ أنَّه لا يَنطِقُ عن الهَوى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

243 - مُخالفةَ الرَّاوي إذا كانت قَبلَ الرِّوايةِ فإنَّها لا تَقدَحُ في الخَبَرِ، وهيَ مَحمولةٌ على أنَّها قَبلَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

244 - ، والأنبياءُ قَبلَه إنَّما بُعِثَ كُلُّ نَبيٍّ مِنهم إلى قَومِه، وهم بَعضٌ مِن كُلٍّ، فيَصدُقُ على كُلِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

245 - : إنَّ أُمِّي نَذَرَت أن تَحُجَّ فماتَت قَبلَ أن تَحُجَّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: ((نَعَم، حُجِّي عنها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

246 - نَصَّ جَماهيرُ الأُصوليِّينَ على أنَّ تَعَلُّمَ أُصولِ الفِقهِ فَرضُ كِفايةٍ على عُمومِ الأُمَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

247 - أوَّلًا: الفرقُ بينَ السَّبَبِ والشَّرطِالفرقُ بينَ الشَّرطِ والسَّبَبِ أنَّ السَّبَبَ يوجَدُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: الشَّرطُ

248 - اللهِ تعالى مِن جِهةِ أفعالِه كُلِّها، وهو القَضاءُ بالأمرِ وقد عَلِمَ أنَّه سَيُحيلُه بَعدَ مُدَّةٍ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

249 - الذي هو المَنيُّ.ومَفهومُه: أنَّه لا يَلزَمُ الغُسلُ مِنَ القُبلةِ، ولا مِنَ المُباشَرةِ، ولا مِنَ المُلامَسةِ، ولا مِنَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

250 - بَعدِ الكافِ.2- زيادةُ الحَرَكةِ، مِثلُ: (نَصَرَ)؛ فإنَّه مُشتَقٌّ مِن (النَّصرِ)؛ حَيثُ زيدَت حَرَكةُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أركانُ الاشتِقاقِ وأقسامُه

251 - النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنا لمَّا رَجَعَ مِنَ الأحزابِ: ((لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصرَ إلَّا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: حُكم الإنكار في مَسائِلِ الخِلافِ

252 - هذا في هذه، وقَولَ هذا في هذه، لَم يَكُنْ على فاعِلِ ذلك مَلامٌ، ولم يَكُنْ ذلك الذي التَزَمَ قَولَ واحِدٍ بعَينِه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

موسوعة أصول الفقه