الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

166 - عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة: 143]وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيَتَينِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَذهَبُ الصَّحابيِّ

167 - ، وعليه مَدارُ عِلمِ التَّصريفِ في مَعرِفةِ الزَّائِدِ مِنَ الأصليِّ، ولَو جَمدَتِ المَصادِرُ وارتَفعَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الاشتِقاقِ وأهَمِّيَّتُه

168 - أن تَكونَ العِلَّةُ مَجموعَ تلك الأوصافِ، بَل يَنبَغي أن يُرفَضَ مِنها ذلك الوَصفُ؛ لأنَّه لو أُثبِتَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

169 - عليه وسلَّم، فيَكونُ الحُكمُ له مَصدَرانِ وعليه دَليلانِ: دَليلٌ مُثبِتٌ مِن آيِ القُرآنِ، ودَليلٌ مُؤَيِّدٌ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الرَّابعُ: أقسامُ السُّنَّةِ

170 - ، فهو نَسخٌ لأصلِها، وإن نَقصَ مِنها شَرطٌ مُنفصِلٌ، كالوُضوءِ، فلَيسَ نَسخًا لأصلِها. واختارَه القاضي عَبدُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

171 - القياسِ، وكَما أنَّ المُستَدِلَّ لا يَنقَطِعُ بمَنعِ غَيرِها مِن المُقدِّماتِ، كمَنعِ عِلِّيَّةِ الوَصفِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

172 - ). .ومِن أمثِلتِه [2547] ينظر حول الأمثلة: ((اللمع)) للشيرازي (ص:121)، ((قواطع الأدلة.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِحسانِ

173 - الخِطابَ بما لا يُطيقُه... والثَّاني: مِثلُ تَكليفِ الميِّتِ والجَمادِ ومَن لا يَعقِلُ مِنَ الأحياءِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

174 - )). ، فهؤلاء صَحابةٌ رَضِيَ اللهُ عنهم.ويَدخُلُ فيمَن لَقِيَه: مَن طالت مُجالسَتُه له أو قَصُرَت، ومَن رَوى عنه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الصَّحابيِّ

175 - ، ولم يَذكُروا دَليلًا على جَوازِ القياسِ عليها، كاختِلافِهم في قَولِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ؛ فمِنهم مَن شَبَّهَه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الأصلِ

176 - للقياسِ إطلاقاتٌ أُخرى عِندَ عُلماءِ الأُصولِ، ومِنها:1- إطلاقُ القياسِ على الاجتِهادِ:ومِن.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القياسِ

177 - وباطِلًا، وكَونِ العِبادةِ قَضاءً وأداءً، وأمثالِه. ويَختَصُّ الفقيهُ ببَيانِ أحكامِ الأفعالِ مِن حَيثُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الفَرقُ بَينَ أُصولِ الفِقهِ والفِقهِ وأيُّهما يُقدَّمُ في التَّعَلُّمِ

178 - ). ومِن أهلِ العِلمِ مِن ذَكَر شُروطًا لجَوازِ ذلك، فقال ابنُ جُزيٍّ: (يَجوزُ تَقليدُ المَذاهِبِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

179 - ، والمَرجِعُ في ذلك هو مَعرِفةُ العِلَّةِ التي مِن أجلِها شُرِعَ الحُكمُ، فمَتى ما عُرِفت في الحُكمِ المَنصوصِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

180 - ). ، ومِن أبرَزِ هذه الفُروقِ:الفرقُ الأوَّلُ: باعتِبارِ المَوضوعِفالقَواعِدُ الأُصوليَّةُ هيَ الأدِلَّةُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - الفَصلُ السَّادِسُ: الفرقُ بَينَ أُصولِ الفِقهِ والفِقهِ وبَينَ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ والقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

موسوعة أصول الفقه