الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

151 - في ((صحيح سنن الترمذي)) (497). . فهذا الحَديثُ يَدُلُّ على طَلَبِ الفِعلِ، ولَكِنْ بدونِ إلزامٍ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّاني: المَندوبُ

152 - : الإلحاقُ بالعاقِلِ حينَ تَغلِبُ عليه أوصافُه، لَكِنَّه لا يَكونُ لَه مَنزِلةُ العاقِلِ البالِغِ، فحُكمُه.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

153 - الطُّلَّابَ إلَّا زَيدًا"، ولَكِن لا يَجوزُ أن يَمنَعَ الِاستِثناءُ جَميعَ الأفرادِ مِنَ الدُّخولِ تَحتَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

154 - وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33]، ففيه: تَحريمُ الفتوى بلا عِلمٍ؛ فإنَّ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

155 - الحَضانةَ في الولَدِ حَقٌّ للزَّوجِ لا للزَّوجةِ، بقَولِ اللهِ تعالى: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: المُجمَلُ

156 - يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

157 - أبي حاتِمٍ عن أبيه: لا أدري أيُّهما أصَحُّ، لكِنَّ الوَقفَ أشبَهُ، وقال النَّسائيُّ: الصَّوابُ عِندي.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِصحابِ وحُكمُ كُلِّ نَوعٍ

158 - الأزمِنةِ، وهو:- إمَّا ألَّا يَدُلَّ على زَمانٍ أصلًا، مِثلُ: السَّماءِ، والأرضِ، وزَيدٍ.- أو دَلَّ ولَكِن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: أقسامُ اللَّفظِ المُفرَدِ

159 - الإجماعِ، فيَكونُ الحُكمُ الذي عَلَّله مُجمَعًا عليه، لكِنَّ العِلَّةَ لا تَكونُ مُتَناوِلةً لمَوضِعِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

160 - -ولا عُمومَ للمَعنى حَقيقةً؛ لأنَّه في ذاتِه شَيءٌ واحِدٌ- ولكِنَّه باعتِبارِ حُلولِه في مَحالَّ مُتَعَدِّدةٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

161 - ، لكِنَّه استَدَلَّ بأنَّ الواجِبَ على المُحرِمِ جَزاءُ فِعلِه، وفِعلُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الفاعِلينَ كامِلٌ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

162 - ": يَخرُجُ به أسماءَ العَدَدِ؛ فإنَّها مُتَناوِلةٌ لكُلِّ ما يَصلُحُ له، لَكِن مَعَ حَصرٍ.- عِبارةُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ العامِّ والفَرقُ بَينَه وبَينَ العُمومِ والأعَمِّ

163 - يوجِبُ إساءةً، ولَكِنْ لا يُعاقَبُ بتَركِها؛ لأنَّها ليست بفريضةٍ، ولا واجِبةٍ. لَكِن لا يَنبَغي تَركُها.