موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الثَّانيةُ: العَتَهُ

العَتَهُ: آفةٌ ناشِئةٌ عنِ الذَّاتِ توجِبُ خَلَلًا في العَقلِ، فيَصيرُ صاحِبُه مُختَلِطَ الكلامِ، فيُشبِهُ بَعضُ كلامِه كلامَ العُقَلاءِ، وبَعضُه كلامَ المَجانينِ ، فالمَعتوهُ ناقِصُ العَقلِ .
والفرقُ بينَ المَعتوهِ والمَجنونِ: أنَّ المَجنونَ يُطلَقُ على مَن زالَ عَقلُه بالكُلِّيَّةِ، والمَعتوهُ على مَن عِندَه أصلُ العَقلِ لا كمالُه .
والمَعتوهُ لَه حالَتانِ:
الحالةُ الأولى: الإلحاقُ بالمَجنونِ حينَ تَغلِبُ عليه أوصافُه.
الحالة الثَّانيةُ: الإلحاقُ بالعاقِلِ حينَ تَغلِبُ عليه أوصافُه، لَكِنَّه لا يَكونُ لَه مَنزِلةُ العاقِلِ البالِغِ، فحُكمُه حُكمُ الصَّبيِّ المُميِّزِ .
ومِنَ الأدِلَّةِ على ذلك: حَديثُ ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ))، وفيه: ((وعنِ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ)) .
وقد أطبَقَت كَلِمةُ الفُقَهاءِ في كُتُبِ الفُروعِ على إدراجِ العَتَهِ في الجُنونِ ، والمَعتوهُ قيلَ: إنَّه يُعَدُّ في حُكمِ المُميِّزِ ما لَم يَصِلْ به العَتَهُ إلى دَرَجةِ اختِلالِ العَقلِ وفَقدِه .

انظر أيضا:

(1) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/176).
(2) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/19).
(3) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/19)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (5/ 299)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/176).
(4) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/176)، ((علم أصول الفقهـ)) لخلاف (ص: 137).
(5) أخرجه أبو داود (4398) بلفظ: "وعن المبتلَى حتى يبرَأَ"، والحاكم (2350)، والبيهقي (11453) واللفظ لهما. وأخرجه النسائي (3432)، وابن ماجه (2041) بلفظ: "وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ أو يُفيقَ"، وأحمد (24694) بلفظِ: "وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ" وفي لفظٍ: "وعن المعتوهِ حتَّى يَعقِلَ". من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. صحَّحه الحاكمُ وقال: على شرط مسلم، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3432).
(6) يُنظر: ((تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام)) لقاضي زاده (9/254). ويُنظر: ((أصول الفقه على منهج أهل السنة)) للسعيدان (1/378).
(7) يُنظر: ((الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (4/2965).