الموسوعة الحديثية



لَمَّا جاء الإسلامُ نظَّمَ أُمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ والفُرْقَةَ بيْن الأزواجِ، ومِن ذلك تَنظيمُه العَلاقةَ بيْن مَن دخَلُوا في الإسلامِ حديثًا، سواءٌ أَأسْلَمَ أحَدُ الزوجَيْنِ، أمْ كِلاهما.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أسْلَمَتِ امرأةٌ"، أي: بعْدَ كُفْرِها، "فتزَوَّجَتْ"، أي: تزوَّجَتْ بعدَ إسلامِها رجُلًا آخَرَ غيرَ زوجِها الأوَّلِ، "فجاء زوجُها" الأوَّلُ، "فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ أسلَمْتُ، وعلِمَتْ بإسلامي"، أي: إنِّي أسلَمْتُ وهي تَعْلَمُ بإسلامي، وفي رِوايةِ ضِياءِ الدِّينِ المَقدسيِّ في الأحاديثِ المختارةِ: "إنَّها قد أسلَمَتْ معي"، أي: أنَّهما أسلَمَا في وقتٍ واحدٍ، ويَعلَمُ كلُّ واحدٍ منهما بذلك، "فانتَزَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوجِها الآخَرِ، ورَدَّها إلى زوجِها الأوَّلِ"، وهذا يعني أنَّ زواجَها بالرجُلِ الآخَرِ غيرُ صحيحٍ؛ لأنها تزوَّجَتْ وهي ذاتُ زوجٍ، ومعلومٌ أنَّ مِن المحرَّماتِ: المحصناتِ مِن النِّساءِ، كما قالَ اللهُ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]، أي: ذواتُ الأزواجِ؛ فلا يَجوزُ الزواجُ بهنَّ؛ لأنَّ الزَّوجيةَ باقيةٌ بيْن الزَّوجينِ إذا أسلَما معًا.
وأَمَّا عن زَواجِ المرأةِ مع عِلْمِها بإسلامِ زوجِها؛ فلعلَّها لـمْ تَعْلَمْ ببَقاءِ الزَّوجيةِ بعدَ إسلامِها مع زوجِها؛ لأنَّ الفرائضَ لم تَكُنْ قد أُحْكِمَتْ بعْدُ، ولذلك لـمْ يَرِدْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقام عليها الحدَّ.
والأصلُ أنَّ الزوجينِ إذا أسلَمَا معًا في حالٍ واحدةٍ أنَّ لهما الـمُقَامَ على نِكاحِهِما، إلَّا أنْ يكونَ بينهما نَسبٌ أو رَضاعٌ يُوجِبُ التحريمَ .