الموسوعة الحديثية


- عنِ الشَّعبيِّ، قالَ: دَخلتُ علَى فاطمةَ بنتِ قَيسٍ بالمدينةِ، فسألتُها عَن قضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: طلَّقَني زَوجي البتَّةَ ، فَخاصمتُهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في السُّكنى والنَّفَقةِ، فلم يَجعَل لي سُكْنى ولا نَفقةً، وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ ابنِ أم مَكْتومٍ. وقالَ مُجالدٌ في حديثِهِ: يا بِنتَ قَيسٍ، إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى علَى مَن كانت لَهُ الرُّجعى
خلاصة حكم المحدث : [له] ستة عشر طريقاً صحيحا
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/94
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3/64) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1480) بلفظ مقارب دون قول مجالد
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه