الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1456 - ] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/254). .ثالثًا: لأنَّ كُلَّ مَن ورِثَ قِصاصًا على نَفسِه أو قِسطًا مِنه.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَوانِعُ القِصاصِ

1457 - قَلعُ الأعوَرِ عَينَ الأعوَرِ مِثلُه فيه القِصاصُ.ثانيًا: لتَساوِيهما مِن كُلِّ وَجهٍ [663.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّاني: القِصاصُ في أخذِ العَينِ

1458 - ، وأربَعونَ ما بَينَ ثَنيَّةٍ إلى بازِلِ عامِها كُلُّها خَلِفةٌ) [1016] أخرجه عبد الرزاق (17220.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الرَّابعُ: تَخفيفُ الدِّيةِ وتَغليظُها

1459 - منه يَكونُ مَخرَجًا للكُلِّ، فهو الأكبَرُ في العَدَدِ، لكِنَّه يُعتَبَرُ الأقَلَّ في القِسمةِ. ..

كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.

1460 - الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [320] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ مَن.

كِتابُ المَواريثِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: شُروطُ تَوريثِ الحَملِ

1461 - السَّلَبُ الذي يَأخُذُه القاتِلُ: كُلُّ ما مَعَ المَقتولِ مِنَ اللِّباسِ، والسِّلاحِ، والدَّابَّةِ.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السَّلَبُ

1462 - : أن يَكونَ كُلٌّ مِنَ المُدَّعي والمُدَّعى عليه ذا شَأنٍ في القَضيَّةِ التي أُثيرَت حَولَها الدَّعوى.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الشُّروطُ المُتَعَلِّقةُ بالمُدَّعي والمُدَّعى عليه

1463 - كُلِّ الشَّاهِدين عِلَّةٌ تامَّةٌ كَما في حالةِ الِانفِرادِ، والتَّرجيحُ لا يَقَعُ بكَثرةِ العِلَلِ بَل.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الرَّابِعُ: تَرجيحُ بَيِّنةِ أحَدِ المُتَداعيَينِ

1464 - : ((البيِّعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحبِه ما لم يَتفرَّقَا، إلَّا بَيعَ الخيارِ)) هذا الحديثُ دَليلٌ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ المجلِسِ

1465 - لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالث: ما يُستحَبُّ في المؤذِّن

1466 - : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ دَليلٌ على حُرمةِ التَّحليلِ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ إذا أُطلِقَ صُرِفَ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الفاسِدةُ المُفسِدةُ

1467 - : ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم.

كتابُ الحَجِّ - الباب العاشر: يومُ عَرَفةَ

الموسوعة الفقهية