الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3451 - ). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3] وَجْهُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: شُروطُ المَبيعِ ‏

3452 - الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292). ومنها الإعارةُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [71.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ المُعيرِ

3453 - (7/232). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ الطَّلاقِ

3454 - المُستَعمَلُ فيما وُضِعَ له حَقيقةً، وذلك كَأن يَقولَ: لفُلانٍ عليَّ ألفُ ريالٍ. وكَذلك لَو قال رَجُلٌ لآخَرَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّالِثُ: صيَغُ الإقرارِ

3455 - والبيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ، ولم يَقَعْ مِن سائِرِ الصَّحابة إنكارٌ على عليٍّ وأسماءَ؛ فكانَ إجماعًا). ((نيل.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الأوَّلُ: غُسْلُ المَيِّت

3456 - يَحرُمُ أكلُ العُضوِ المُبانِ مِنَ المَصِيدِ بآلةِ الصَّيدِ [373] كأنْ يَرمي عليه آلةً مِن آلاتِ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالث: أجزاءُ الحيوانِ وما انفَصَل منه

3457 - )) (ص: 214). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [545] ((المغني)) لابن قُدامة (6/69). ، وقَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّاني: أنواعُ العُمرَى بالنِّسبةِ للصِّيغةِ

3458 - -كما هو الحالُ في البنوكِ الرِّبويَّةِ- هي قُروضٌ رِبويَّةٌ مُحرَّمةٌ، سواءٌ أكانت مِن نَوعِ الودائعِ تحْتَ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

3459 - المتمَتِّع مِنَ الطَّوافِ والسَّعيِ فإنَّه يحلِقُ أو يُقَصِّر، والتقصيرُ أفضَلُ إن كان قريبًا مِن زَمَن.

كتابُ الحَجِّ - البابُ الثَّامِنُ: السَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوةِ

3460 - يَجوزُ تَغليظُ اليَمينِ بالزَّمانِ والمَكانِ [1521] مِن أمثِلةِ التَّغليظِ بالزَّمانِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَغليظُ اليَمينِ باللَّفظِ وبالزَّمانِ والمَكانِ

3461 - في ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/132). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (وعلى هذا، يكون موضع اليدين على حذاء.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُسَنُّ في السُّجودِ

الموسوعة الفقهية

3451 - ). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: 3] وَجْهُ.

3452 - الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292). ومنها الإعارةُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [71.

3453 - (7/232). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ.

3454 - المُستَعمَلُ فيما وُضِعَ له حَقيقةً، وذلك كَأن يَقولَ: لفُلانٍ عليَّ ألفُ ريالٍ. وكَذلك لَو قال رَجُلٌ لآخَرَ.

3455 - والبيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ، ولم يَقَعْ مِن سائِرِ الصَّحابة إنكارٌ على عليٍّ وأسماءَ؛ فكانَ إجماعًا). ((نيل.

3456 - يَحرُمُ أكلُ العُضوِ المُبانِ مِنَ المَصِيدِ بآلةِ الصَّيدِ [373] كأنْ يَرمي عليه آلةً مِن آلاتِ.

3457 - )) (ص: 214). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [545] ((المغني)) لابن قُدامة (6/69). ، وقَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ.

3458 - -كما هو الحالُ في البنوكِ الرِّبويَّةِ- هي قُروضٌ رِبويَّةٌ مُحرَّمةٌ، سواءٌ أكانت مِن نَوعِ الودائعِ تحْتَ.

3459 - المتمَتِّع مِنَ الطَّوافِ والسَّعيِ فإنَّه يحلِقُ أو يُقَصِّر، والتقصيرُ أفضَلُ إن كان قريبًا مِن زَمَن.

3460 - يَجوزُ تَغليظُ اليَمينِ بالزَّمانِ والمَكانِ [1521] مِن أمثِلةِ التَّغليظِ بالزَّمانِ.

3461 - في ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/132). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (وعلى هذا، يكون موضع اليدين على حذاء.

3462 - عليه، أو شَرطَ البائِعُ ذلك فقال: اشتَرِ هذه البِضاعةَ مِني، وإذا خَسِرتُ فأنا أدفَعُ مُقابِلَ الخَسارةِ، فإنَّ.

3463 - : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب، ثم راح فلمْ.

3464 - قال النووي: (للرجُلِ مَنعُ زَوجَتِه منَ الاعتكافِ بغَيرِ إذنه، وبه قال العُلَماءُ كافَّةً) ((شرح.

3465 - والغُسلَ، أما إذا كان له جِسمٌ، فلا بدَّ مِن إزالته عند الوضوءِ والغُسل؛ لئلَّا يمنَعَ وُصولَ الماء.

الموسوعات (221238)

الصفحات المتجددة (497)