الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3331 - صَريحٌ حرَّمَه اللهُ ورسولُه، وأجمَعَ سَلَفُ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ على تَحريمِه، وتَسميتُه وَديعةً.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

3332 - العِبادِ، كالقَذفِ، ثُمَّ بما هو مَحضُ حَقِّ اللهِ تعالى. ((المبسوط)) (9/85)، ((الهداية)) للمرغيناني (2.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: اجتِماعُ الحُدودِ على شَخصٍ

3333 - كَونِه قَطعًا يَجِبُ بأخذِ المالِ، فاعتُبِرَ لَه الحِرزُ [1600] يُنظر: ((الكافي)) لابن.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في إقامةِ الحَدِّ على قُطَّاعِ الطُّرُقِ

3334 - جائِزةً شَرعًا، فالهِبةُ على القَرضِ رِبًا؛ ولِذلك قال عَبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ لِأبي بُردةَ رَضِيَ اللهُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

3335 - ((الإنصاف)) للمرداوي (2/297)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/52) ، وبه قال الشافعيُّ في القديم ((الشرح الكبير.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ

3336 - الذَّكاةِ في اللُّغةِ: إتمامُ الشَّيءِ، فإذا قال القائِلُ: قد ذكَّى فُلانٌ الشَّاةَ، فمعناه: قد ذَبَحَها.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الأوَّلُ: تعريفُ التَّذْكيةِ، والأصل في الذبائح، والحكمة من مشروعية الذكاة

3337 - لا يجوز المسحُ على النَّعلينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ قال الماوردي: (مسح.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: حُكمُ المَسحِ على الخُفَّين وما يلحَقُ بهما

3338 - ورُودِ دليلٍ على ذلك قال شمس الدِّين ابن قدامة: (لا ينقُض لَمْسُ الأمردِ، ولا لَمْسُ الرَّجُلِ ولا لَمْسُ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السَّابع: مسُّ المرأةِ، والأمرد، والملموس بدنُه

3339 - [675] قال ابن عُثيمين: (الصوابُ: أنَّه لا يُنفَّذُ إلَّا بعْدَ الموتِ، وأنَّه ما دام حيًّا فله التغييرُ.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ

3340 - الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [916] قال ابنُ قُدامةَ: (لإجماعِهم على جَوازِ بَيعِ الفرَسِ.

كتابُ الأوقاف - المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه)

3341 - : أوصَيتُ لأحدِ هذَينِ الرجُلَينِ، أو قال: أوصَيتُ بكذا لجاري فلانٍ، أو قَرابتي فلانٍ؛ باسمٍ مُشتركٍ.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثالثُ: المُوصَى له وأحكامُه

3342 - )، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/149). ، ونُقِل اتِّفاقُ الفُقهاءِ على ذلك قال العَينيُّ: (".

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: مِن أركانِ بَيعِ السَّلَمِ رأْسُ المالِ

3343 - ابن مفلح (5/195). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (6/94). ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [60] قالَ.

كِتابُ الجَعالةِ - ‌‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: العَمَلُ في الجَعالةِ وما يُشتَرَطُ فيه

3344 - لَو أقَرَّ بسَرِقةٍ مِن رَجُلٍ، وكَذَّبه المالِكُ وقال: لم يَسرِقْ مِنِّي، سَقَطَ عنه حَدُّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مُسقِطاتُ حَدِّ السَّرِقةِ

3345 - يَجوزُ للعامِلِ أن يُضارِبَ بمالِ المُضارَبةِ إذا قالَ له صاحِبُ المالِ: اعْمَلْ برَأيِك.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: عَقْدُ العامِلِ بمالِ المُضارَبةِ مُضارَبةً أُخرى معَ شَخْصٍ ثالِثٍ

الموسوعة الفقهية