الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في دَعوى المِلكِ المُقَيَّد بسَبَبٍ [899] المِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).

29 - ). ، وهو اختيارُ السعديِّ [891] قال عبدُ الرحمنِ السعديُّ: (فلو باع الشَّريكُ الذي مِلْكُه طِلْقٌ، فلَشريكِه.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ

30 - المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا مَلَكَ المُشْتَري المَشْفوعَ فيه بعَقْدٍ فاسِدٍ، ولم يَفُتِ المَبيعُ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: أن يُملَكَ المَشْفوعُ فيه بعَقْدٍ صَحيحٍ

الموسوعة الفقهية

16 - تعجيلُ الزكاة قبل مِلك النِّصاب، بغير خلافٍ علمناه). ((المغني)) (2/471). والنَّوويُّ [1503] قال النوويُّ.

17 - ، ثَبَتَ المِلكُ بغَيرِ خِلافٍ). ((المغني)) (10/ 274). ، والمَرداويُّ [919] قال.

18 - المَبحَثُ الأولُ: انتِقالُ الملْكِ في الموقوفِ.

19 - الفَصلُ الثَّاني: ما يَثبُتُ به المِلكُ في إحياءِ المَواتِ.

20 - الفصلُ التاسع: مِلكيَّةُ الوقْفِ، والرُّجوعُ عن الوقْفِ.

21 - الفَصلُ الخامِسُ: زَوالُ مِلكِ الموكِّلِ في المُوَكَّلِ به.

22 - المَطلَبُ الأوَّلُ: زَوالُ مِلكِ المُرتَدِّ عن مالِه.

23 - المَبحَثُ الأوَّلُ: مِلْكُ المُوَكَّلِ الموَكَّلَ فيه عِندَ التَّوكيلِ.

24 - الفَرعُ الرَّابعُ: اشتِراطُ أن يَكونَ مَلَكها قَبلَ الحَجْرِ.

25 - المَبحثُ الثَّالثُ: مِلكُ الناذِرِ للمَنذورِ وقتَ النَّذرِ.

26 - : لأنَّ الوصيةَ إيجابُ ملْكٍ أو ما يَتعلَّقُ بالملْكِ؛ فلا بُدَّ فيه مِن الرِّضا، كإيجابِ الملْكِ بسائرِ.

27 - المَبحَثُ السَّادِسُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بانْتِقالِها إلى مِلْكِ المُسْتأجِرِ.

28 - الفَرعُ الثَّاني: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في دَعوى المِلكِ بسَبَبِ الشِّراءِ.

29 - ). ، وهو اختيارُ السعديِّ [891] قال عبدُ الرحمنِ السعديُّ: (فلو باع الشَّريكُ الذي مِلْكُه طِلْقٌ، فلَشريكِه.

30 - المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا مَلَكَ المُشْتَري المَشْفوعَ فيه بعَقْدٍ فاسِدٍ، ولم يَفُتِ المَبيعُ.

الموسوعات (156244)

الصفحات المتجددة (344)