الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 1585 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )

16 - لا تَصِحُّ مُشارَكةُ السَّفيهِ [47] السَّفَهُ هو: تَبْذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسْنِ التَّصرُّفِ.

17 - : أنَّ القرآنَ ذِكرٌ، فيدخُلُ في عمومِ هذا الحديثِ [3072] ((المجموع)) للنووي (2/158). قال ابن حجر.

18 - المَطلبُ الثَّاني: رَفعُ الحَجْرِ عنِ الصَّبيِّ الذي بلغَ رَشيدًا، ثمَّ طَرَأ عليه السَّفَهُ.

19 - إذا بلَغَ الصَّبيُّ رَشيدًا ثمَّ طَرَأ عليه السَّفَهُ يُحجَرُ عليه بحُكمِ القاضي، وهو مَذهَبُ.

20 - لا يَصِحُّ توكيلُ السَّفيهِ [102] السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسنِ التَّصَرُّفِ.

21 - لا تَصِحُّ تصَرُّفاتُ السَّفيهِ الماليَّةُ [70] السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسنِ.

22 - إذا بلغ الصَّبيُّ سَفيهًا [377] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ.

23 - تصِحُّ الهِبةُ للسَّفيهِ، ويَقبِضُها عنه وَليُّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ.

24 - - حديثُ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((نَهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قِراءةِ القُرآنِ.

25 - لا تَصِحُّ هِبةُ السَّفيهِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [76] وهذا.

26 - يجوزُ رَهنُ السَّفيهِ إن أذِن له وَليُّه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [43.

27 - يَلزَمُ السَّفيهَ [125] السَّفَهُ: ضِدُّ الحِلمِ، وهو ضَعفُ العقلِ، وسوءُ التصرُّفِ. يُنظر.

28 - المَبحَثُ الثَّالِثُ: بَيْعُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ وعَدَمُ حُسنِ.

29 - لا يصِحُّ وقْفُ السَّفيهِ [194] السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التصرُّفِ فيه، وإتلافُه.

30 - يَصِحُّ مِنَ السَّفيهِ التِقاطُ اللُّقَطةِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1681] ((منحة.