الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1771 - عليها؛ فهذا يلزَمُه الوفاءُ لها به، فإنْ لم يفعَلْ فلها فسخُ النِّكاحِ. يروى هذا عن عمرَ بنِ الخطَّاب -رضي.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852] ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي

الموسوعة الفقهية

1771 - عليها؛ فهذا يلزَمُه الوفاءُ لها به، فإنْ لم يفعَلْ فلها فسخُ النِّكاحِ. يروى هذا عن عمرَ بنِ الخطَّاب -رضي.

1772 - استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما.

1773 - يا أُنَيسُ إلى امرَأةِ هذا، فإنِ اعتَرَفَت فارجُمْها، قال: فغَدا عليها، فاعتَرَفَت، فأمَرَ بها رَسولُ.

1774 - ولا يُكلَّف أن يشتريَ تمرًا أو حِنطةً؛ فإنه قد ساوى الفقيرَ بنفْسه. وقد نصَّ أحمدُ على جواز ذلك، ومثل أن تجِبَ.

1775 - عليه، أو شَرطَ البائِعُ ذلك فقال: اشتَرِ هذه البِضاعةَ مِني، وإذا خَسِرتُ فأنا أدفَعُ مُقابِلَ الخَسارةِ، فإنَّ.

1776 - عليه وسلَّم: أمَرَ بقتْل الأسودينِ في الصَّلاة: الحية والعقرب) ((كشاف القناع)) (1/376)، ويُنظر: ((الإنصاف.

1777 - على ما أمَرَه به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من ذلِك، ثمَّ استأخَر أبو بكرٍ حتى استوى في الصفِّ، وتقدَّم.

1778 - حَيضةً أخرى، ثمَّ يُمهِلَها حتى تَطهُرَ؛ ثمَّ يُطَلِّقَها قبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمر.

1779 - ، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)) رواه.

1780 - بعدَما أفاضَتْ، فإنَّ طوافَ الوداعِ يسقُطُ عنها [3563] سيأتي ذلك في كتاب الحج. .

1781 - ؛ لأنَّهما جميعًا يَتعلَّقانِ بالموتِ، وأنَّ الوصيَّةَ أوسَعُ مِن الميراثِ؛ فإنَّها تَصِحُّ للمُخالِفِ.

1782 - إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ.

1783 - قَبضُ المُشاعِ يَكونُ بقَبضِ الجَميعِ، فإن كانَ مِمَّا لا يُنقَلُ فقَبضُه يَكونُ بالتَّخليةِ.

1784 - الأحكامِ، فإنَّه يكونُ مُدَّعيًا من جانبٍ، جاحِدًا من الجانِبِ الآخَرِ، والتَّضادُّ مَنهيٌّ عنه في البيعِ.

1785 - إذا كانت الكَفالةُ مُطلَقةً كانت تبَعًا لأصلِ الدَّينِ، فإن كان الدَّينُ حالًّا كانت الكَفالةُ.

الموسوعات (94600)

الصفحات المتجددة (482)