الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1681 - ، إلَّا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمر كلَّ مَن أسلَمَ بالغُسل؛ فدلَّ ذلك على استحبابِه انظر.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب التاسع: الغُسل

1682 - والدُّنيويَّاتِ، ويَعمَلون بها، وعليه العملُ بالوِجادةِ؛ كلُّ ذلك مِن دون إشهادٍ، والحديثُ دليلٌ على الإيصاءِ.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

1683 - ذلك على أنَّ كلَّ سَنةٍ منها على حِدَتِها، فيكون حينئذٍ كمَذهبِ الكوفيِّين، وسنَذكُرُه فيما بعْدُ إنْ شاء اللهُ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الرَّابعُ: بَيعُ الثِّمارِ

1684 - عن بَلدِه وسُجِنَ حَيثُ يُغرَّبُ عامًا؛ أنَّه قد أُقيمَ عليه الحَدُّ كُلُّه). ((الإقناع)) (2/ 256.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: عُقوبةُ الزَّاني البِكرِ (جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ)

1685 - على الفَوْرِ، والجامِعُ بَيْنَهما أنَّ الكُلَّ خِيارٌ ثَبَتَ لدَفْعِ الضَّرَرِ [21] ((نهاية المحتاج)) للرملي.

كِتابُ الشُّفْعةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الصِّيغةُ

1686 - عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كُلِّ شَرِكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ

1687 - لا من بابِ الإجارةِ التي يُقصَدُ فيها العَمَلُ؛ فإنَّ مقصودَ كُلٍّ منهما ما يحصُلُ من الثَّمَرِ والزَّرعِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الفَسخِ والفَسادِ في المُساقاةِ

1688 - مِئَويَّةٍ؛ أخذًا بمَذهَبِ الحَنابِلةِ الذين جَوَّزوا أخذَ الأُجرةِ نِسبةً مِئويَّةً... ولا يجوزُ على كلِّ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّاني: الاعتِمادُ المُستَنَديُّ

1689 - ] تقالُّوها: أي: استقلُّوها، أي: رأى كلٌّ منهم أنَّها قليلةٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/105.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ ونِكاحِ أكثَرَ مِن واحدةٍ

1690 - التفويضِ جائِزٌ، وهو كلُّ نكاحٍ عُقِدَ مِن غيرِ ذِكرِ الصَّداقِ، ولا خلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (3/197.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّفويضِ وأنواعُه وحُكمُه

1691 - أن يراه: أنَّه لا يُجيبُ). ((عارضة الأحوذي)) (5/7). وقال أبو العباس القرطبي: (هذا كلُّه ما لم يكُنْ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ

1692 - ، أو قال: كُلُّ النِّساءِ عليَّ كظَهرِ أمِّي. وسواءٌ أوقَعَه مُطلقًا، أو عَلَّقه على التَّزويجِ... يُروى.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحثُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُظاهِرِ زَوجًا

1693 - هذا كلَّه مَفروضٌ في قَدرٍ يسيرٍ يُعلَمُ رِضا المالكِ به في العادةِ، فإن زاد على المتعارَفِ لم يجُزْ، وهذا.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: صَدَقةُ المَرأةِ

1694 - كلُّه أصلٌ وإجماع.. قالوا: ولَمَّا أجمعوا - إلَّا من شذَّ ممن لا يُعدُّ خلافًا على الجميع لخروجه عنهم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1695 - : من الكِتاب قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] وَجْهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرابع: سَتْرُ العورةِ

الموسوعة الفقهية