الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: خِيارُ المَجلِسِ في المُساقاةِ


يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في عَقدِ المُساقاةِ، وهو قولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، ووَجهٌ عندَ الحنابِلةِ ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ ، وذلك لأنَّه عَقدٌ لازِمٌ يُقصَدُ به المالُ، فيثبُتُ فيه خِيارُ المَجلِسِ كالبَيعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 99)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 44).
  2. (2) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/302).
  3. (3) قال ابنُ عُثَيمين: (المساقاةُ والمُزارعةُ من العُقودِ اللَّازمةِ ... ولكُلٍّ من المتعاقِدَينِ شَرطُ الخيارِ إمَّا لهما جميعًا، وإمَّا لأحَدِهما) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/242)، وينظر: ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/166).
  4. (4) يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 409).