الموسوعة الفقهية

مَبحَثٌ: اشْتِراطُ لَفْظِ الحَوالةِ


لا يُشتَرَطُ في الصِّيغةِ لَفْظُ الحَوالةِ ، وتَصِحُّ بما يُؤَدِّي مَعْناها كـ (نَقَلْتُ حَقَّك إلى فُلانٍ، أو جَعَلْتُ ما أسْتَحِقُّه على فُلانٍ لك) ونَحْوِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ -في المُعْتَمَدِ- ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العَقْدَ يَصِحُّ بما يَدُلُّ على المَقْصودِ .
ثانِيًا: لأنَّ العِبْرةَ في العُقودِ بالمَعاني، وليست بالألْفاظِ والمَباني .

انظر أيضا:

  1. (1) وأرْكانُ الحَوالةِ: الصِّيغةُ. والمُحيلُ: وهو مَن عليه الدَّيْنُ. والمُحالُ أو المُحْتالُ: وهو (الدَّائِنُ) صاحِبُ الدَّيْنِ. والمُحالُ عليه أو المُحْتالُ عليه: وهو الَّذي الْتَزَمَ الدَّيْنَ للمُحالِ. والمُحالُ به أو المُحْتالُ به: وهو نَفْسُ الدَّيْنِ الَّذي للمُحالِ على المُحيلِ.
  2. (2) ذَكَروا في الكَفالةِ أنَّها تكونُ بمَعْنى الحَوالةِ، كما أنَّ الحَوالةَ قد تكونُ بمَعْنى الكَفالةِ؛ إذِ العِبْرةُ بالمَعاني. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/153). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/10).
  3. (3) اخْتارَه ابنُ عَرَفةَ، وبعضُ المالِكيَّةِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/23، 24)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/326).
  4. (4) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144، 145)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/194).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/324).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/153)، ويُنظَرُ: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 16).