الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يكونَ قاصِدًا لليَمينِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يكونَ الحالِفُ قاصِدًا لليَمينِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو مَذهَبُ الظاهريَّةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قولُه تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89]
وَجهُ الدَّلالةِ:
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أُنزِلَت هذه الآيةُ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ [البقرة: 225] في قَولِ الرَّجُلِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ )) ، واللَّاغي غيرُ قاصِدٍ لليَمينِ
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: (أيمانُ اللَّغوِ ما كان في المِراءِ، والهَزلِ، والمُزاحةِ، والحديثِ الذي لا يُعقَدُ عليه القَلبُ)

انظر أيضا:

  1. (1)    فلا تنعقِدُ اليمينُ لَغوًا بأنْ سَبَقَت على لِسانِه بلا قَصدٍ، كقَولِه: لا واللهِ، وبلى واللهِ، في عُرضِ حَديثِه. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/443).
  2. (2)    ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/89)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/7).
  3. (3)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174).
  4. (4)    ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229).
  5. (5)    قال ابنُ حزمٍ: (أمَّا قَولُ المرءِ: لا واللهِ، وإي واللهِ، بغيرِ نيَّةٍ؛ فأمرُه ظاهِرٌ لا إشكالَ فيه؛ لأنَّه نَصُّ القُرآنِ، كما قالت أمُّ المؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها. وأمَّا مَن أقسَمَ على شيءٍ وهو يرى، ولا يَشُكُّ في أنَّه كما حَلَف عليه؛ فإنَّه لم يَعمَدِ الحِنثَ، ولا قَصَدَ له، ولا حِنثَ إلَّا على مَن قَصَد إليهـ). ((المحلى)) (6/287). وقال أيضًا: (ولَغوُ اليمينِ لا كفَّارةَ فيه ولا إثمَ، وهو وجهانِ: أحدُهما: ما حَلَف عليه المرءُ... والثَّاني: ما جرى به لسانُ المرءِ في خلالِ كلامِه بغير نيَّةٍ، فيَقولُ في أثناءِ كلامِه: لا واللهِ، وإي واللهِ. وهو قَولُ الشَّافعيِّ، وأبي سُلَيمانَ). ((المحلى)) (6/286).
  6. (6)    أخرجه البخاري (4613).
  7. (7)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/443). ويُنظر: ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين (3/170).
  8. (8)    أخرجه من طرُقٍ: الطبريُّ في ((التفسير)) (4457)، والبيهقي (20428) واللَّفظُ له. صحَّح إسنادَه ابنُ رجبٍ في ((جامع العلوم والحكم)) (1/376).