الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الرَّابعُ: إجبارُ الأمِّ على الحَضانةِ

لا تُجبَرُ الأمُّ على الحَضانةِ إذا تنازَلَت عنها إلَّا إذا لم يُوجَدْ غَيرُها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنتِ أحَقُّ بهـ)) دليلٌ على أنَّ الحَضانةَ حَقٌّ لها وليس عليها
ثانيًا: لأنَّ الحَضانةَ غَيرُ واجبةٍ عليها
ثالثًا: لأنَّ شَفقَتَها حامِلةٌ على الحَضانةِ، ولا تَصبِرُ عنها غالبًا إلَّا عن عَجزٍ، فلا معنى للإيجابِ؛ لوجودِ الحَملِ بدُونِه، فلا تُجبَرُ عليه

انظر أيضا:

(1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47)، ((البحر الرائق) لابن نجيم (4/180)، ((الفتاوى الهندية)) (1/541).
(2) عند المالِكيَّةِ: إذا أسقَطَت الأمُّ حَقَّها بدونِ عُذرٍ فقد سَقَط حقُّها، وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تُجبَرُ عليها، بل تنتَقِلُ الحَضانةُ إلى مَن بَعدَها. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/471)، ((منح الجليل)) لعليش (4/422).
(3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/359)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/231).
(4) ((الإقناع)) للحجاوي (4/157)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496).
(5) أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707). صَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317)، وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/250)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/177)، وحَسَّن الحديث الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437) وقال: لا مطعَنَ في إسنادِه. وقال ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (645): هو من قَبيلِ الحَسَنِ، ثم ذكَرَ أنَّ له إسنادَين أحدُهما يشُدُّ الآخَرَ ويقَوِّيه. وحَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276).
(6) ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/404).
(7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496).
(8) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47).