الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أنْ يَحلِفَ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ

يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يَحلِفَ الزَّوجُ على تَركِ الوَطءِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ مُعظَمِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ البقرة: 226.
أَوْجُهُ الدَّلالةِ:
1- ظاهِرُ قَولِه تعالى: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أنَّ الحُكمَ مَنوطٌ بمَن آلى أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ
2- أن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون، لم تصح المطالبة من غير إيلاء
3- في قَولِه تعالى: فَإِنْ فَاءُوا ذِكرُ الفَيئةِ بعد المدَّةِ بِفاءِ التَّعقيبِ، وهذا يقتَضي أن يكونَ بعد المدَّةِ

انظر أيضا:

(1) عند الحَنَفيَّة أنَّ من حَلَف على تَركِ الوَطءِ أربعةَ أشهُرٍ يكونُ مُوليًا. يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/472)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/161).
(2) ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 96)، ((مختصر خليل)) (ص: 123).
(3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 243)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/302).
(4) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/491)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/155).
(5) قال النَّوويُّ: (اختَلَفوا في تقديرِ مُدَّتِه؛ فقال عُلماءُ الحِجازِ ومُعظَمُ الصَّحابةِ والتابعينَ ومَن بَعدَهم: المُؤلي مَن حلَفَ على أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، فإن حَلَف على أربعةٍ فليس بمُؤلٍ. وقال الكوفيُّونَ: هو مَن حَلَف على أربعةِ أشهُرٍ فأكثَرَ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/88).
(6) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/245)، ((المغني)) لابن قدامة (7/538).
(7) ((المغني)) لابن قدامة (7/538).
(8) ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/313).