الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ


إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعد الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجملة: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ ، والمرتَدَّةُ تَدخُلُ في هذا العُمومِ.

انظر أيضا:

  1. (1)    عند الحَنَفيَّة والمالِكيَّة يفَرَّقُ بينهما ولا يُنتَظَرُ إلى انقِضاءِ العِدَّةِ، وعند الشَّافِعيَّة والحَنابِلة إن عاد المرتَدُّ إلى الإسلامِ قبل انقِضاءِ العِدَّةِ فالنِّكاحُ مستَمِرٌّ.
  2. (2)    ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247).
  3. (3)    ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/479)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/270).
  4. (4)    ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212).
  5. (5)    ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/172).
  6. (6)    ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857).