logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: العَقلُ

انظر أيضا

المَسألةُ الأولى: الجُنونُ المُطبِقُ
يُشتَرَطُ في وليِّ المرأةِ العَقلُ، فلا تَصِحُّ وِلايةُ مَن به جُنونٌ دائِمٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ ))
ثانيًا: أنَّ الوِلايةَ يُعتبَرُ لها كَمالُ الحالِ؛ لأنَّها تفيدُ التصَرُّفَ في حَقِّ غَيرِه، وغيرُ المكَلَّفِ مَولِيٌّ عليه لِقُصورِه، فلا تَثبُتُ له وِلايةٌ، كالمرأةِ
المَسألةُ الثَّانيةُ: الجُنونُ المُؤقَّتُ
لا تَزولُ وِلايةُ مَن به جُنونٌ مُؤقَّتٌ، على أن تكونَ وِلايتُه حالَ رُجوعِ عَقلِه، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِكَونِ مُدَّتِه لا تَطولُ عادةً
ثانيًا: قياسًا على المُغمى عليه

انظر أيضا:

  1. (1)      ((مختصر القدوري)) (ص: 146)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/100).
  2. (2)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288).
  3. (3)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154).
  4. (4)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/54).
  5. (5)      أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ).
  6. (6)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/54).
  7. (7)      ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/132)، ((الفتاوى الهندية)) (1/284).
  8. (8)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/322)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288).
  9. (9)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/640)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/64).
  10. (10)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154).
  11. (11)      ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/64).
  12. (12)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154).
السابق
التالي