الفَرعُ الرَّابعُ: التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ
يحرُمُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ مِن طَلاقٍ رَجعيٍّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ [152] قال القرطبي: (لا يجوز التَّعريضُ لخِطبة الرَّجعيَّةِ إجماعًا؛ لأنَّها كالزَّوجة). ((تفسير القرطبي)) (3/188). ، وابنُ الهُمام [153] قال الكمال ابن الهمام: (قولُه: ولا بأس بالتَّعريض في الخِطبة) أراد المتوفَّى عنها زوجُها؛ إذ التَّعريضُ لا يجوزُ في المطلَّقةِ بالإجماعِ). ((فتح القدير)) (4/342). ويُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) (3/36). ، والمرداويُّ [154] قال المرداوي: (قوله: ولا يجوز التصريحُ -وهو ما لا يحتَمِلُ غيرَ النِّكاح- بخِطبة المُعتَدَّة، ولا التَّعريضُ- وهو ما يُفهَمُ منه النِّكاحُ مع احتِمالِ غيرِه- بخِطبةِ الرَّجعيةِ بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (8/28). ، والحصكفيُّ [155] قال الحصكفي: («صحَّ التَّعريضُ» كأريد التزوُّجَ «لو معتدةَ الوفاةِ» لا المطلَّقة إجماعًا). ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/534). ، والزرقانيُّ [156] قال الزرقاني: («وجاز تعريضٌ» في عدة متوفًّى عنها أو مُطَلَّقةٍ مِن غيره طلاقًا بائنًا، لا رجعيًّا فيَحرُمُ فيها التعريضُ إجماعًا). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297). ، والعَدويُّ [157] قال العدوي: (محلُّ جواز التَّعريضِ بالقيد المذكور إذا كانت في عِدَّةِ متوفًّى عنها أو مُطلقةً مِن غيرِه طلاقًا بائنًا، لا رجعيًّا فيحرم التَّعريضُ إجماعًا). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/96). .
ثانيًا: لِأَنَّ الطلاقَ إن كان رجعِيًّا فالزَّوجيَّةُ قائِمةٌ [158] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/36). ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يخطُبَ زَوجةَ غيرِه لا تَصريحًا ولا تَعريضًا [159] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/27). ؛ فهي زوجةٌ أوْ في معنَى الزَّوجةِ [160] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/219). .
