logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب الرابع: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ الكافرةِ

انظر أيضا

حُكمُ غيرِ المُسلِمةِ كحُكمِ المُسلِمةِ، وهو مَذهَبُ الحنابلةِ ، وقولٌ عند الحنفيَّة ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ، وهو قولُ ابنِ عُثَيمينَ ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتابِ
قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية.
وَجهُ الدَّلالةِ:
قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ شامِلٌ لجَميعِ النِّساءِ؛ المسلماتِ، وغيرِ المسلماتِ
ثانيًا: من الآثارِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (دخَلَت عليَّ عَجوزانِ مِن عُجُزِ يَهودِ المدينةِ، فقالتا لي: إنَّ أهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قُبورِهم، فكَذَّبْتُهما..... )
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نِساءَ أهلِ الكتابِ كُنَّ يَدخُلْنَ على أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالاحتجابِ مِنهنَّ
ثالثًا: قياسًا على الرَّجُلِ، فكما للرَّجُلِ الكافِرِ أن يرى من الرَّجُلِ المُسلِمِ صَدرَه وساقَه ورأسَه بلا خِلافٍ؛ فكذا المرأةُ مع المرأةِ، ولا دليلَ على إخراجِ الكافرةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/24)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/626).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (6/382).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/132)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمليِّ (6/194).
  4. (4) قال ابنُ عُثَيمين: (المرأةُ مع المرأةِ لا فَرقَ فيه بين امرأةٍ مُسلِمةٍ وغيرِ مُسلمةٍ، هذا إذا لم تكُن هناك فِتنةٌ، أمَّا إذا خُشِيَت الفتنةُ كأن تَصِفَ المرأة لأقارِبِها مِن الرِّجالِ، فيجبُ توقِّي الفتنةِ حينئذٍ، فلا تكشِفُ المرأةُ شيئًا مِن جسَدِها- كالرِّجلينِ أو الشَّعرِ- أمام امرأةٍ أخرى سواء مُسلِمةٌ أو غيرُ مُسلمةٍ). ((فتاوى المرأة المسلمة)) (ص 605).
  5. (5) جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قَولِه سُبحانَه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية، فأمرَها اللهُ سُبحانَه بضَربِ الخِمارِ على وجهِها عن الرجالِ ما عدا المحارِمَ المذكورينَ في الآيةِ، أو مَن بينها وبينهم رَضاعةٌ مُحَرِّمةٌ، كما في الآيةِ الأخرى. والمرادُ بالنساءِ في الآية: جميعُ النِّساءِ؛ المُسلِماتُ وغيرُ المُسلِمات، واللهُ أعلم). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/287).
  6. (6) ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/288 ).
  7. (7) أخرَجَه البُخاريُّ (6366) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (586).
  8. (8) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).
  9. (9) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).
السابق
التالي